أعلن البنك الزراعي عن جاهزيته لتمويل العروة الصيفية للموسم الزراعي 2018-2019 بأكثر من 15 مليار جنيه، منها 3.500 مليار لمقابلة التمويل الرأسمالي لتمويل محاصيل العروة الصيفية بشقيها المطري والمروي، لافتا إلى أن التمويل يعد الأكبر في تاريخ البنك . ودعا مدير البنك الزراعي صلاح حسن أحمد في منبر (سونا) يوم الأربعاء المزارعين التوجه لفروع البنك في الولايات لتقديم طلباتهم لمنح التمويل في فترة مبكرة قبل بدء موسم الأمطار مشيراً، لاهتمام الدولة بالتحضير المبكر للموسم الزراعي وتكوين لجنة برئاسة النائب الأول فريق أول بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي لمتابعة التمويل وتوجيه البنك المركزي لتوفير الموارد يومياً للبنك الزراعي . كاشفاً عن شروع البنك الزراعي في توفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بالتقاوى والأسمدة بنوعيها، مشيراً إلى توفر 40 ألف طن من سماد اليوريا و30 ألف طن من سماد الداب بمخازن البنك ، إضافة إلى شروع البنك لاستيراد 250 ألف طن من سماد اليوريا و100 ألف طن من سماد الداب لمقابلة احتياجات الموسم من السماد، إضافة لاستعداد البنك لتوفير كافة المدخلات بالشراء من القطاع الخاص . وأضاف أن البنك وفر مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة الري لمقابلة نظافة قنوات الري والمصارف على مستوى المشاريع القومية الزراعية، مؤكداً اهتمام البنك بتوصيل التمويل لصغار المزارعين في كل بقاع السودان عبر فروعه المنتشرة والتي وصلت ل 108 فرع دون إقصاء لأحد أو تحيز لجهة معينة . ودعا مدير البنك إلى الاهتمام بالزراعة التعاقدية باعتبارها المخرج لزيادة الإنتاجية في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، معلنا عن استعداد البنك لتمويل شركات مدخلات الإنتاج المؤهلة لتساهم بدورها في تقديم أجود الخدمات لصغار المزارعين وفقاً للحزم والتقانات الحديثة . وفيما يتعلق بمنح التمويل أكد أن البنك حدد ثلاث فئات لمنح التمويل للمزارعين بحسب التقانات المستحدثة تشمل المزارعين المستخدمين لكامل المعدات والتقانات الحديثة من تقاوى وأسمدة ومبيدات وآليات في القطاعين المروي والمطري، والفئة الثانية المستخدمة لجزء من التقانات الحديثة، والفئة الثالثة المستخدمة لتقنية واحدة . وأقر مدير البنك الزراعي بضعف الإمكانات والتحديات التي ظلت تواجه الزراعة في السودان بالرغم من الميزات النسبية التي يمتاز بها السودان من توفر الموارد، وتصنيفه ضمن ثلاث دول تمتلك موارد حقيقية لإنجاح الزراعة هي كندا واستراليا والسودان، مشيراً إلى أن المستغل حتى الآن 20% ، مستدركاً بأنها لم تستغل الاستغلال الأمثل الذي يمكنه من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، منوها بأهمية إدخال القطاع الخاص لدعم التقانات الحديثة .
