في وقتٍ يشهد زيادات كبيرة في كل شيء، توقع الخبير الوطني في مجال السكان، البروفيسور حسن موسى، حدوث زيادات كبيرة في أعداد قاطني البلاد ووصولهم إلى الرقم (91) مليون نسمة بحلول العام 2059. وبناءً على القراءات الحالية تطلُّ استفهامات من عينة هل يمتلك صناع القرار في البلاد تصورات لتأمين حياة ما يأتي من أجيال، وهل الخرطوم قادرة على إدارة كل هذه الزيادات السكانية في ظل تناقص الموارد، أم تراها الأنظار جميعها مصوبة لتكتيكات قاصرة تتصل بحل الزيادات المعيشية في أسواق البلاد. ولم تكن تحذيرات الخبير السكاني عن الانفجار الأولى من نوعها، إذْ سبق وأن توصلت دراسة عالمية أجراها البروفيسور موراي ميتكالفي من جامعة تورنتو، إلى أن سكان الخرطوم بحلول العام 2100 سيبزُّ سكان العاصمة المصرية القاهرة التي تعد من أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان. تطور ديمغرافي إذاً هو ناقوس الخطر يدق بشأن التوقعات بالزيادة السكانية المهولة خاصة وأن الخبير الوطني في مجال السكان وعلم الديمغرافية البروفسير حسن موسى أكد أن السودان يشهد تطوراً ديمغرافياً غير مسبوق في تاريخه الحديث حيث كان يقدر عدد السكان في العام 2018م ب (43.2) مليون نسمة على أن يتواصل هذا النمو في المستقبل ليصل عدد السكان إلى (62.3) مليون نسمة في العام 2035م وصولاً إلى (90.9) مليون نسمة بحلول العام 2059م بمقدار زيادة 115.2% بحلول العام 2083م. مضيفاً بأن السودان سجل منذ العام 2005 معدل إنجاب (5.25) طفلاً لكل امرأة وأن عدد الشباب يتوقع أن يكون (32) مليوناً بحلول العام 2035م. وتؤكد الدراسات أن التعليم هو المحرك الرئيسي ل (العائد الديمغرافي) وذلك لأن التعليم يؤدي إلى حسن إدارة الإنجاب وخفض معدلاته وإلى تنمية الموارد البشرية وزيادة في الإنتاجية خاصة وأنه -العائد الديمغرافي- يرتبط بالهجرة الداخلية والخارجية. ويعرف صندوق الأممالمتحدة للسكان العائد الديمغرافي بأنه نمو اقتصادي محتمل يمكن أن ينشأ عن تحولات في التركيبة العمرية للسكان، وذلك بالأساس عندما تكون شريحة السكان في سن العمل (15-64) أكبر من الشريحة السكانية في سن لا يسمح بالعمل (14 فأصغر، و65 فأكبر). على المحك الواقع الاقتصادي السوداني والأزمات الاجتماعية التي تضربه من شاكلة العنوسة والزيادة المضطردة في نسبة الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج، تضع توقعات الخبير السكاني حسن موسى في المحك، إذ كيف يمكن إحداث هذه الزيادة السكانية في هكذا أجواء. يشير الخبير الاجتماعي عبد المنعم عطا إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأزماتها المتكررة وزيادة نسبة الفقر يؤدي إلى العزوف عن الزواج. ويقول في حديثه ل (الصيحة) إن هناك هجرات من شرق وغرب أفريقيا بصورة مكثفة نواحي السودان ما يشكل مصدر خطر على التركيبة السكانية ووفود ثقافات تهدد السودان في بقائه. وسبق أن حذر د. الحاج آدم يوسف، على أيام توليه منصب نائب الرئيس، من الوجود الأجنبي، وقال بإمكانية وصول أحدهم إلى سدة الحكم في البلاد. وينوه عطا إلى أن السياسات السكانية الضعيفة قادت إلى إهمال بائن للتركيبة الديمغرافية وأفسح المجال على نحو واسع لهجرة العقول في قبالة توافد العمالة القادمة من أفريقيا دون قدرة على تغيير الواقع في البلاد نواحي الأفضل. وينوه خبراء في علم الاجتماع إلى أن الخرطوم عاجزة عن التكسب من الوجود الأجنبي في أراضيها بحسبان أنه يكون في الغالب بصورة غير شرعية، وأصحابه من ذوي النزعات الاستيطانية الذين تعوزهم مهارات تعزيز الاقتصاد المحلي عبر المهن والمهارات المختلفة. عليه فإن عطا يحذر من دخول أشخاص بمواصفات مغايرة وأمراض وعادات وتقاليد مناوئة مع غياب كلي بمعرفة المشكلة الحقيقية ومعرفة خصائص الوفود القادمة للداخل. منادياً بدراسات عن الخصائص السكانية وتوجيه السياسات الاقتصادية ومعرفة إلى أين توجه السياسات الاقتصادية لتلافي المشكلات الحالية. خطط إستراتيجية حبيسة وترى الخبيرة الاجتماعية، ثريا إبراهيم، أنه كلما زاد عدد السكان فذلك يتطلب توفير وتحسين الخدمات بما يتناسب مع عدد السكان. معربة عن قلقها من حلول أمراض اجتماعية ونفسية في ظل زيادة نسبة الفقر. حاثة على النظر إلى الحراك الاجتماعي من الريف إلى المدينة وكيفية الاطلاع على ما يناسب كل وافد من الريف إلى المدينة والعكس وتوفير ما يحتاجه من خدمات تناسبه. وتقول ثريا ل (الصيحة) الصادرة يوم الخميس إن العزوف عن الزواج مرتبط بمعرفة عدد الأطفال أو نسبتهم ونسبة الإناث والتصنيف الدقيق للسكان. مشيرة إلى أن آخر إحصاء يشير إلى أن نسبة الأطفال 49%. وفي ظل تشديدها على الإحصاءات تقول ثريا إبراهيم إن السودان في حاجة ماسة إلى الاهتمام بقبائل الرحل، ورعاية الطفولة والصحة الإنجابية وتوفر أندية شبابية. وحذرت من عدم تناسب توفر الخدمات مقارنة بالكثافة السكانية في المنطقة المحددة ما يحفز على تفجير مشكلات الفقر والجريمة. وانتقدت مسلك الحكومة في عدم تفعيل الإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية الموضوعة سلفاً لتحسين الاقتصاد. مطالبة بمراجعة الخطط الإستراتيجية وتنفيذها وربطها مع الأجهزة المهنية.
