كشفت ورشة مناقشة مسودة السياسة القومية عن تغيرات فى النمو السكانى بالبلاد بلغت 2.4 % وتوقعت ان يتضاعف عدد السكان خلال الثلاثين عاما المقبلة فى وقت اقرت فيه بان عدد السكان الحالى يساوى 30 مليونا ، وقالت ان السياسة السكانية الحالية تأخذ فى عين الاعتبار الحراك السكانى خاصة الهجرة والنمو الحضرى، ودعت الى ضرورة وضع آليات لتنفيذها ووضع الموارد الكافية لها خاصة فى مجال الخدمات الاجتماعية «الصحة والتعليم « بالتركيز على التعليم الاساسى والصحة الاولية وتعليم البنات بجانب تمكين المرأة من حيث الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وقال ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان والمدير التنفيذي للصندوق الدكتور بابا تندي ان هنالك ثلاثة سيناريوهات لوضع سياسات سكانية للحصول على تنمية اجتماعية واقتصادية للحاضر وللاجيال القادمة في ظل الاخطار التي تعاني منها الدول ممثلة فى الزيادة السكانية وقلة الدخل في الدول متوسطة الدخل التى تعانى من الهجرة وفى الدول المتقدمة التى تعانى من قلة الخصوبة ، واضاف ممثل الاممالمتحدة ان المؤتمر العالمي للسكان الذي انعقد في القاهرة ركز علي حقوق الانسان ، مؤكدا ان صندوق الاممالمتحدة للسكان يساعد الدول لبلوغ اهداف الالفية ، وقال نحن سعداء باننا ظللنا في شراكة مع حكومة السودان منذ العام 1997م والان في نهاية برنامجنا الخامس 2013 -2016 م الذي يتركز علي الصحة الانجابية والمساواة والعنف ضد المرأة والتنمية السكانية، مشيرا الي ان السياسة الحالية تم عملها في عام 2002 والان بصدد تجديدها نسبة الي حدوث متغيرات خاصة وان النمو السكاني تغير بنسبة 2.4% وان السكان الآن حسب تعداد عام 2008 بلغ 30.9 مليون نسمة وان هذه النسبة سوف تتضاعف خلال 29 عاما بحلول عام 2037 ، متمنيا ان السياسية الحالية تأخذ في الاعتبار الحراك السكاني وخاصة الهجرة والنمو الحضري، داعيا الى ضرورة وضع آليات لتنفيذها وضرورة وضع الموارد الكافية خاصة الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم بالتركيز علي التعليم الاساسي والصحة الاولية وتعليم البنات وتمكين المرأة من حيث الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى التركيز علي تنمية صحة الامومة ومحاربة الايدز وتنظيم الاسرة، وايضا الفئات الضعيفة من النازحين والرحل ومحاربة العنف ضد المرأة خاصة العادات الضارة والزواج المبكر ، وربط الحراك السكاني مع جهود حماية البيئة ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل، مؤكدا انهم ملتزمون بتقديم الدعم الفني والمالي بادراج السياسات السكانية في القطاعات المختلفة على المستوي القومي ودعم الحكومة في تنفيذ برنامج العمل الخاص بمراجعة السياسة السكانية. ومن جانبها، تناولت الامين العام للمجلس القومي للسكان بروفيسور ست النفر محجوب مبادئ ومرتكزات ومرجعيات السياسة للسكان والهدف الاستراتيجي بالاضافة الي الاهداف الفرعية، وتناولت عددا من المحاور منها محور التحول الديمغرافي واشارت فيه الي المبادئ والمرتكزات والمرجعيات بالاضافة الي محور الاسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ومحور التعليم والبحث العلمي والمعلومات ومحور أمن الانسان وتخفيف حدة الفقر ومن ثم محور توسيع سوق العمل والاستخدام والحد من البطالة ومحور الهجرة والنزوح والنمو الحضري الي جانب مؤسيسة تنفيذ ومراجعة السياسة القومية . وذهبت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل الي ضرورة المساواة في فرص التعليم وسد الفجوة بين الجنسين والتركيز علي حل مشكلة البطالة ومعالجة مشكلة النزاعات ونقص الخدمات، مشيرة الي ان السياسة المطروحة تمثل كل مناطق السودان وتهدف لتقوية الآليات التنفيذية، مشيرة الي ان السياسة السكانية تغطي الفترة من2010 حتى عام 2031 ولكنها تخضع للتجديد على ان تهتم بشأن الانسان ، مؤكدة ان المرتكزات تتمثل في الموروث القيمي لاهل السودان بالاضافة الي الاسرة ووحدة المجتمع الاساسية فى الاطارالشرعي والاجتماعي للتكاثر البشري . الى ذلك تحدث الخبير الوطني ابراهيم أحمد ابراهيم عن حجم السكان ونموهم والاسقاطات السكانية والتركيب العمري والنوعي وتكوين الاسرة والزوج والخصوبة والوفيات والصحة الانجابية وتمكين المرأة والهجرة والنمو الحضري والسكان والبيئة والقوة العاملة والتشغيل والتعليم ورأس المال البشري، الي جانب الفقر والامن الانساني، اضافة الى الفرص والتحديات، وقال ان الفرص في توفير ارادة سياسية لقضايا السكان والتنمية واعتماد سياسة ورؤية تتضمن محور مكافحة الفقر واهداف الألفية الي جانب اعتماد سياسة قومية لتمكين الاسرة واعتماد ميثاق وطني للاعاقة، اما التحديات عدم اتساق النمو الاقتصادي مع النمو السكاني المضطرد ومن ثم الخصائص السكانية المتدنية والتوزيع السكاني غير المتوازن وعدم الاستقرار المالي وعدم التيقن من استعادته في المدي المتوسط، بالاضافة الي التصحر والجفاف والتغير المناخي العالمي واثاره السالبة. ولتحقيق اهداف السياسة للسكان قال ان الامر يتطلب تحقيق اهداف الالفية الانمائية بحلول عام 2015م.
