وجهت محكمة الخرطوم التجارية برئاسة القاضي محمد سعيد الاتهام في مواجهة مدير فرع بنك شهير ونجل رجل أعمال وعشرة آخرين، بالاحتيال على رجل أعمال والاستيلاء على مبلغ (275) الف جنيه، وفصلت المحكمة مخالفات المتهمين. ووجهت تهمه خيانه الأمانة للمتهم التاسع مدير فرع البنك ودونت له ورقة الاتهام بمخالفة المادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي، فيما وجهت تهمة السرقة للمتهم السابع نجل رجل الأعمال الشاكي في البلاغ لاتهامه بسرقة الشيكات موضوع الاتهام من والده مخالفاً للمادة (174)، فيما وجهت تهمة الاشتراك بالتزوير والاحتيال لبقية المتهمين ومن بينهم فنان تشكيلي اتهم بأنه قام بتزوير توقيع الشاكي على الشيكات بناء على طلب من ابن الشاكي، كما أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بتزوير الشيكات وصرفها من البنك مخالفين بذلك نصوص المواد "21" "123" "178" من القانون والمتعلقة بالاشتراك الجنائي والتزوير والاحتيال.
وأنكر بعض المتهمين علاقتهم بالشيكات فيما أقر البعض بواقعه التزوير وأنكر المتهم السابع نجل الشاكي سرقة شيكات والده وأفاد بأنه قام بأخذها لحل مشكلة أحد أصدقائه، ودفع كل من الرابع والخامس والتاسع بأن لديهم بينة دفاعية تتمثل في أقوال بعض الشهود، وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لفتح ملف دفاع المتهمين.
وبحسب ما جاء في الاتهام أن الشاكي دون بلاغاً أفاد فيه بسرقة شيكين منه أحدهما بملغ 240 ألف جنيه وآلاخر 35 ألف جنيه تم صرفها من حسابه من فرع بنك شهير بالخرطوم وبعد التحريات تم القبض على ابن الشاكي الذي اتهم بسرقة الشيكات وصرفها بعد تزوير توقيع والده، واتضح من خلال التحريات أن ابن الشاكي استعان بعدد من المتهمين وكان من بينهم فنان تشكيلي قام بتزوير توقيع الشاكي بعد أن أحضر له الأخير نموزج من توقيع والده ومن ثم الاستعانه ببقية المتهمين لصرف الشيكات من البنك، وألقت الشرطة القبض على مدير فرع البنك الذي صرف منه الشيك وتم ضمه إلى المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة تهماً تحت المواد 21 – 123 – 178 من القانون الجنائي والتزوير والاحتيال بحسب صحيفة آخر لحظة، وقد مثل الأستاذ الرشيد السراج دفاعاً عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر.
