تستضيف القاهرة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية خلال شهر مايو والتي تناقش سير أعمال اللجنة التي تم إنعقادها في العام المنصرم في المشروعات والبرامج التي خرجت بها وطرح مشروعات أخرى. وأكد الجيلي محمد البشير وكيل وزارة التعاون الدولي استمرار تنفيذ المشروعات التي تم الإتفاق عليها في اجتماعات اللجنه السابقة، مشيراً الى أن اللجان الفنية تباشر عملها في إنزال المشروعات الى أرض الواقع، حيث شرع الجانبان في تنفيذ المشروعات بزراعة مساحات في الولاية الشمالية في مجال الأمن الغذائي بالإضافة الى مشروعات أخرى خاصة بالثروة الحيوانية بولاية النيل الأبيض تحقيقاً للاكتفاء الذاتي ، مشيراً الى أنه تم عقد جلسات عمل لعدد من اللجان الفنية بين البلدين بعد أعمال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في الخرطوم لترجمة المشروعات عملياً ومتابعة تنفيذها من ضمنها لجنة الزراعة والصناعة والجمارك والطرق والكهرباء. من جهته اعتبر د. أحمد مالك - الخبير فى مجال التعاون الدولي - اللجنة السودانية المصرية من أنشط اللجان الوزارية، مشيراًَ الى أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة هيأت لذلك مما أحدث تغييرا جذريا ، وزاد : (في فترات طويلة سابقة وقعت عدد من الإتفاقيات والخطط والمشاريع لكن معظمها لم تشهد التنفيذ في مختلف المجالات .. وفي الفترة الأخيرة كانت للاجتماعات التي تعقد بين البلدين متابعة لصيقة عبر اجتماعات اللجان الفنية والزيارات، مشيراً الى أن العلاقات السودانية المصرية تتجه الى التكامل خاصة أنها من أفضل الدول فى مجال الاستثمار برغم تدني الحجم المالي للإستثمار).وتوقع مالك أن يصل حجم الاستثمارات المصرية بالسودان لنحو (5) مليارات دولار في الفترة المقبلة، واصفاً العلاقات بين مصر و السودان بالإستراتيجية وتشهد توسعاً على نطاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات و زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة السمكية والإنتاج الحيواني و أن اللجنة العليا ستبحث مجالات التعاون في عدد من المجالات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الأمن الغذائي.