أجرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم عمليات تحديث لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع المقترح في مساحة (50) إلف فدان . وشمل التحديث مضرب البيارة ومسار الترعة وفقا لتوجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية بإعداد خطة لتعمير المشروع لدراسته ودمجه مع الخطة الاتحادية للنهوض بالزراعة. وذلك لاستيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة مشروع وادي سوبا شرق الزراعي. وتجرى الترتيبات اللازمة لإعادة هيكلة وزارة الزراعة بولاية الخرطوم حسب المتطلبات الجديدة والمهام الملقاة عليها لتحقيق الأهداف الرئيسية، المتمثلة في الأمن الغذائي والتوجه نحو الصادر وتوفير فرص عمل وتشجيع الشراكات مع المستثمرين وتخفيف حده الفقر ،ويخاطب من خلالها القطاع المروى والمشاريع المختلفة والجمعيات التعاونية لتوفير فرص العمل للخريجين من خلال الحاضنات والمشاريع الرائدة وإعادة النظر في القوانين والتشريعات والاهتمام بتدريب المزارعين، كما ذكر د. تاج الدين عثمان سعيد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم ل (سونا) وأكد حرص الوزارة على توفير السلع من خلال تأهيل وتهيئة الإنتاج بالمشاريع الزراعية وهى السليت والشعب أم أرضة والجموعية وكوكو والعسيلات والرضوان وسوبا، ومن المشاكل التي واجهت العمل الزراعي بالولاية انحسار النيل الذى وضعت له الوزارة معالجات دورية سنوية تراجع عن مجراه الاصلى . وقال هناك برنامج لتطوير القطاع البستاني ضمن الخطة الخمسية للوزارة، وذلك بزيادة مساحة زراعة المحاصيل البستانية إلى (45) إلف فدان بدلا عن( 5) آلاف فدان حاليا. وأبان المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية أنه وضع برنامجا لتشجيع الجمعيات التعاونية وإدخالها دائرة الإنتاج وتوفيق أوضاعها وتجديد الدماء فيها ،عبر خطة فنية مدروسة لزيادة الصادرات البستانية بالولاية ، ويعتبر القطاع البستاني المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه ولاية الخرطوم في تحقيق الأمن الغذائي وصادر المحاصيل. وقال ان العمل جار لإدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية الذي يمتد فى مسافة (140 )كيلومترا من المتوقع إن يخلق أكبر منطقة للإنتاج الزراعي والحيواني على طول منطقة شارع شريان الشمال حتى حدود الولاية الشمالية، وأيضا المشاريع الزراعية بمنطقة شرق النيل. وكان والى ولاية الخرطوم قد وجه في اجتماع سابق بتحويل خطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري لتوفير اكتفاء المواطن من احتياجاته من الغذاء وتحقيق الوفرة فى الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن طوال العام وبأسعار مخفضة، وذلك من خلال انتهاج سياسات جادة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وتقوية وتطوير البنيات الأساسية خاصة المشاريع الكبيرة ذات الإنتاجية العالية والمكثفة بالتنسيق مع القطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات للاستثمار الزراعي والحيواني .
