اتفقت وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني على عقد لقاءات دورية للوقوف على اداء الموازنة والاطلاع على تقارير دورية في الخصوص. فيما يستمع المجلس الاثنين المقبل لتقرير المراجع العام. واكد د. عوض الجاز وزير المالية عقب لقاء مشترك مع اللجنة الاقتصادية التزام المالية الصارم بالصرف داخل الموازنة وولايتها الكاملة على المال العام بسداد متطلبات خطط التنمية والخطة التنفيذية لبرامج النهضة الزراعية. وكشف بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات صحافية امس ان اجتماع لجنته مع وزير المالية تطرق لضرورة الالتزام بالموازنة فيما يخص ضبط المصروفات وتعظيم الايرادات واداء الاجهزة الايرادية كديوان الضرائب والجمارك. واشاد التوم بسداد المالية للسندات المستحقة واعتبرها خطوة جيدة نحو الالتزام بسداد الديون المستحقة كافة على وزارة المالية بما فيها ديون المخزون الاستراتيجي وديون مصانع النسيج والمقاولين والمتعهدين ونقل التوم تأكيدات وزير المالية بوجود برنامج تدريجي لسداد الديون المستحقة على المالية واشار لابلاغ لجنته وزارة المالية بالالتزام بالسياسات التي تؤدي لتخفيف حدة غلاء الاسعار العالمية التي انعكست على السياسات الكلية واكد التوم ادراك المالية بهذا الجانب واشار للخطوات التي سبقت ان اجريت حول اسعار الخبز. وقال التوم ان الاجتماع تناول اداء الموازنة مشيراً الى ان وزير المالية اكد بأن اداء الربع الاول والربع الثاني يسير بصورة جيدة وتطرق اللقاء لتأثير الرسوم والجبايات على برامج النهضة الزراعية مشيراً الى اتفاق الطرفين بضرورة تنسيق السياسات الكلية واوضح بأن المالية اكدت حرصها على الالتزام ببرامج الموسم الصيفي وبرامج النهضة الزراعية. واعلنت التزامها بتنفيذ جدولة البرنامج التدريجي لسداد الديون. وفي الاثناء يستمع المجلس الوطني الاثنين المقبل إلى تقرير حول تقرير المراجع العام.
