اكدت وزارة الشؤون البرلمانية ان تقرير المراجع العام سيكون ضمن الاجندة المدرجة للمناقشة على طاولة المجلس الوطني بعد تمديد دورته الحالية حتى السادس عشر من يناير المقبل.وقال جوزيف أوكيلو وزير الشؤون البرلمانية ل «اس ام سي» ان تقرير المراجع العام كان ضمن المسائل المدرجة خلال الفترة الاولى من الدورة البرلمانية الحالية، لكن تم اعطاء الاولوية لعدد من القوانين منها قانون القوات المسلحة وموازنة العام 2008م التي اجازها المجلس واشار الى ان البرلمان سيعاود الانعقاد في السابع من يناير المقبل بعد قضاء عطلتي عيد الاضحى والكريسماس.وذكر اوكيلو ان الاولوية خلال الفترة المتبقية من دورة المجلس الوطني ستكون لقانوني الانتخابات والشرطة ومن ثم تقرير المراجع العام