منذ ان بدأت البلاد فى انتاج البترول والاهتمام به بشكل كبير إنعكس ذلك على القطاعات الاخرى خاصة الصادرات غير البترولية التى تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة ،ولقد ارتفعت اصوات المصدرين بتحميل الرسوم والجبايات والضرائب المباشرة وغير المباشرة التى تفرضها الدولة والولايات مسؤولية جزء من هذا التراجع.. فى هذا الاطار لخصت دراسة اعدتها هيام عبدالرحيم رئيس قسم التخطيط والدراسات بالوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات حول اثر الرسوم والجبايات على الصادرات غير البترولية. ولخصت الدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض الرسوم فى ارتفاع تكلفة الانتاج والتصدير، وضعف تنافسية الصادرات والمقدرة المالية للمصدرين اضافة الى فقدان الدولة لايرادات النقد الاجنبي والضرائب المفروضة على قطاع الصادرات والمصدرين بجانب ان تراجع الصادرات يقيد من حركة الاقتصاد في قطاعاته المختلفة من نقل وتخزين وموارد بشرية وغيرها وحددت الدراسة حجم مساهمة الرسوم في هيكلة تكلفة اهم سلع الصادر، حيث تناولت خمس سلع وهي: السمسم والكركدى وحب البطيخ والجلود والصمغ العربى. واشارت الدراسة الى أن اجمالى تكلفة القنطار من سلعة الصمغ العربى بلغ (3700 ) فيما وصلت تكلفة الرسوم والجبايات المفروضة على القنطار حتى ميناء التصدير(2300) جنيه، وبلغ حجم الرسوم الاخرى والمتمثلة فى رسوم تشجير ولاية الخرطوم ورسوم غابات لترحيل الصمغ الى ميناء التصدير ورسوم وزارة التجارة الخارجية للتصديق على العقد حوالى (1300) جنيه وبلغ متوسط سعر البيع للطن فى الاسواق الخارجية نحو «480.00» فيما بلغ اجمالى تكلفة حب البطيخ «16.442» ديناراً، ووصل سعر الشراء للطن من حب البطيخ الى «115.700» دينار وبلغت الرسوم المفروضة على الطن فى ميناء التصدير «5200» دينار ولقد بلغت تكلفة شراء طن السمسم من مناطق الانتاج «175.000» دينار وبلغت جملة تكلفة التجهيز للصادر «19.013» دينار، ووصلت تكلفة الرسوم المفروضة على الطن حتى ميناء التصدير «10200» دينار، بينما وصل سعر بيع طن السمسم بالاسواق الخارجية الى «200.000» وبينت الدراسة إلى ان سعر شراء القنطار من الكركدى بلغ «200.00» دينار، وبلغت تكلفة الاعداد والتجهيز للصادر «71.769» ديناراً ووصل حجم الرسوم والجبايات المفروضة على الطن حتى ميناء التصدير الى (41.478) ديناراً فيما بلغ متوسط سعر البيع فى الاسواق الخارجية حوالى «450.000» دينار وفيما يختص بقطاع الجلود فلقد اوضحت الدراسة ان سعر شراء الطن بلغ «1250.0000» دينار ووصلت تكاليف تصنيع الطن الى «150.000» وبلغ حجم الرسوم والجبايات المفروضة على الطن حتى ميناء التصدير حوالى «1000.850» وان متوسط سعر البيع فى الاسواق الخارجية بلغ «420.000». وكان مجلس الوزراء قد اصدر سبعة قرارات للحد من الرسوم والجبايات التى تفرضها الولايات فى نقاط العبور المختلفة على المركبات والمحاصيل والسلع والحيوانات وكان الهدف من تلك القرارات هو تقليل التدابير العائقة لعبور سلع الصادرات والسلع العابرة وتخفيف الاعباء والضريبة على الزراعة ووقف الجبايات غير القانونية، وطالب عدد من المصدرين بضرورة تقديم دعم اتحادى تعويضاً لهم عن الرسوم التى يقومون بدفعها للولايات وفى الطريق الى ميناء الشحن وقالوا انها عالية جدا وتعمل على طردهم خارج الاسوق وانها تفرض دون اسباب ولاتخضع لقوانين. وعزا الخبراء الاقتصاديون اسباب ارتفاع الرسوم على الصادرات غير البترولية الى دخول شركات حكومية تتبع لديوان الزكاة والصندوق القومى للتأمين الاجتماعى ومؤسسات حكومية واخرى، والى تقلب السياسات المتعلقة بالصادرات واسعارها التى اثرت بصورة مباشرة على تكلفة النقل بجانب الاشكالات التى تواجه القطاع الزراعى والتدهور الذى لحق به جراء السياسات والتمويل بجانب سياسة الدولة عندما لجأت لاستيراد سلع استراتيجية من عائدات صادر المحاصيل وقد ادخل ذلك المصدرين فى مشاكل كثيرة وفى ظل المنافسة غير العادلة. ودعو الى ضرورة التركيز على متطلبات الاسواق وانتاج سلع عالية فى القدرة التنافسية وتجنيب عنصر التكلفة والاعتماد على الصادرات غير البترولية وإزالة الرسوم التى تفرض عليها.
