اعلن عبدالباسط سبدرات وزير العدل ان محاكمة المتهمين في الهجوم على امدرمان ستبدأ الاسبوع المقبل في محاكم خاصة في وقت كشفت فيه نيابة مكافحة الارهاب عن اكتمال التحريات في «3» دعاوى جنائية. واعلن المدعي العام توجيه التهم أمس ل«75» متهماً، وقال سبدرات ان المتهمين «081» متهماً تم اجراء التحري مع «831» متهماً مؤكداً بان المحاكمات ستكون عادلة وناجزة ويكفل فيها حق الدفاع للمتهمين، واضاف بان بحوزتهم «98» دفتراً تحوي مئات الوثائق التي تدين حركة العدل والمساواة والمتهمين وابلغ اعضاء البرلمان في تنوير قدمه أمس للجان السلام والمصالحة الوطنية والامن والدفاع الوطني وحقوق الانسان حول تداعيات الهجوم على ام درمان والاجراءات التي ستتخذ ضدهم. واكد سبدرات ان لجان التحري تعمل وفق القانون والدستور، مشيراً الى انه لم يقبض على شخص دون اية شبهة تبرر اتخاذ اجراءات في حقهم، وقال لم يتبق اي شخص في الحبس دون بينة، واكد وجود اعترافات قضائية ومستندات وادلة وبينات وشهود واشار لاطلاق سرح «184» متهماً وقال مولانا صلاح ابوزيد ل«الرأي العام» ان التهم وجهت امس ل «75» متهماً وستبدأ المحاكمات خلال الايام المقبلة واكد بان المتهمين ستكفل لهم كل الحقوق الدستورية اثناء التحري وفي اثناء المحاكمات، وكشف عن مجموعات اخرى لاحقة قائلاً هؤلاء يمثلون المجموعة الاولى. واعلن مولانا بابكر عبداللطيف رئيس النيابة العامة ورئىس نيابة مكافحة الارهاب اكتمال التحريات في «3» دعاوى جنائية من جملة «6» دعاوى جنائية دونت في مواجهة المتهمين في الاحداث الاخيرة وقال في تصريحات صحافية أمس انه التهم وجهت بموجب احكام المادة «65» عن قانون الاجراءات الجنائية تحت المواد «5» الجرائم الارهابية «6» منظمات الاجرام الارهابية عن قانون مكافحة الارهاب لسنة 2002م والقانون الجنائي وقال ان التهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة. واشار الى ان امر التأسيس كفل لنيابة مكافحة الارهاب بحق المتهمين في استئناف قرار توجيه التهمة خلال «7» أيام من تاريخ علمهم بقرار توجيه التهم اذا رغبوا في ذلك ستتم احالة الدعاوى الجنائية لمحكمة مكافحة الارهاب التي شكلها رئيس القضاء وفقاً لاحكام المادة «12» لقانون مكافحة الارهاب لسنة 1002م. وابان عبداللطيف ان البينات في مواجهة المتهمين تتمثل في الاعترافات القضائية وشهادات الشهود والمستندات وقرائن الاحوال ومعروضات. وفي السياق قال على السيد رئىس لجنة السلاح والمصالحة الوطنية بالبرلمان عقب اجتماع وزير العدل مع لجان البرلمان ان تساؤلات النواب للوزير انصبت حول اجراءات العدالة الجنائية. وأشار الى ان سبدرات ابلغهم بالمحاكم الخاصة التي شكلها رئىس القضاء فضلاً عن عدد «6» نيابات متخصصة وابلغهم بان الاجراءات الخاصة بالمتهمين تسير بصورة صحية، واكد التزام الدولة بقانون الاجراءات الجنائية وتعيين محامين للمتهمين وابلغهم بان المتهمين تمت احالتهم الى سجن كوبر. واوضح سبدرات حسب علي السيد ان من اطلق سراحهم لم يكن نهائياً ويمكن ان يتم القبض عليهم مرة اخرى اذا اتضحت اية بينات واشار سبدرات الى ان اقوال المتهم عبدالعزيز عشر قادتهم للقبض على آخرين.
