سلمت لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني مزكرة لرئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر لاستعجال ايداع قانون المفوضية الوطنية لحقوق الانسان وقال حمدتو مختار رئيس اللجنة بالانابة ل«الرأى العام» ان القانون اجيز منذ اكثر من عام منذ مفوضية المراجعة الدستورية واودع مجلس الوزراء وكشف عن مذكرة سلمتها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان للطاهر لاستعجال ايداع القانون او تفعيل القانون الساري لسنة 2004م. وقال ان القانون السابق ليس به عيوب ويمكن ان يكون خياراً افضل. وفي السياق تعكف وزارة العدل عبر اجتماعات رسمية لمناقشة القانون والمطالبة بايداعه للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان ان المجلس الاستشاري اخطر عبد الباسط سبدرات وزير العدل بضرورة المطالبة باستعجال ايداع القانون واجازته واضاف ل« الرأى العام» ان القانون تأخر كثيراً ولا يمكن اجازته.