وسط اجراءات امنية مشددة قضت محمكة الارهاب «1» بالخرطوم برئاسة القاضي معتصم تاج السر امس حكماً بالاعدام على «8» من منسوبي حركة العدل والمساواة شاركوا في الهجوم على ام درمان في العاشر من مايو الماضي، فيما برأت احد المتهمين لعدم ثبوت مشاركته في الهجوم، واحالت متهماً آخر لمحكمة الطفل لاتخاذ تدابير الرعاية بشأنه لكونه طفلاً، في الوقت الذي سارعت فيه هيئة الدفاع الاعلان عن استئناف الحكم. واسقطت المحكمة عن المتهمين تهمة الحرابة الحدية لعدم توافر الشروط الشرعية وادانتهم ب«8» تهم من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والاشتراك والاتفاق الجنائي واثارة الحرب ضد الدولة والنهب والاتلاف الجنائي ومعارضة السلطة بالعنف بجانب المادتين «5، 6» من قانون مكافحة الارهاب السوداني المتعلقة بترويع المواطنين والاضرار بالارواح والممتلكات وتكوين شبكة ارهابية. وقال القاضي في حيثيات القرار انه ثبت للمحكمة مشاركة المتهمين عدا المتهم الرابع في احداث ام درمان، واضافت ان المتهمين تحركوا ضمن قوات العدل والمساواة باكثر من «002» عربة لاندكروزر محملة بالاسلحة الثقيلة والمدمرة من منطقة ام جرس التشادية الى ام درمان وهاجموا معسكر الشهيد عبيد ختم وقتلوا عدداً من المواطنين وافراد القوات النظامية والحقوا اضراراً بالاموال والممتلكات العامة والخاصة. من جانبها اكدت هيئة الدفاع انها ستستأنف الحكم ووصفت قرار المحكمة بانه متوقع. فيما وصف المدعي العام لوزارة العدل صلاح ابوزيد الحكم بالمتوازن.