أصدر والي ولاية جنوب دارفور بالانابة فرح مصطفى قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث التي شهدها معسكر كلمة، وأعربت مصر عن اسفها للأحداث التي وقعت في المعسكر. من جهته تعهد علي محمود والي جنوب دارفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة الأمن للنازحين بالمعسكر وقال ان حكومة الولاية لن تسمح لأي شخص يحمل السلاح او الاتجار بالمخدرات بمعسكر كلمة خلال الفترة المقبلة وأبان محمود ان الاسلحة داخل المعسكر تقوم بحملها مجموعة خارجة على النظام من بينها فلول حركة العدل والمساواة التي شاركت في احداث ام درمان اضافة لحركة عبد الواحد محمد نور وبعض المجموعات المسلحة الاخرى مستبعداً وجود أية علاقة للأحداث التي شهدها المعسكر والصراعات التي دارت بين عدد من القبائل بالولاية. من ناحيتها أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ تجاه المواجهات المسلحة التي شهدها معسكر " كلمة" " للنازحين في جنوب دارفور التي راح ضحيتها العديد من المدنيين نتيجة لاستغلال بعض الأطراف غير المسؤولة للمدنيين كدروع بشرية وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية أمس أن بلاده تأسف لوقوع ضحايا من المدنيين أثناء محاولات نزع سلاح معسكرات النازحين وفرض النظام وسيادة القانون بداخلها ، ودعا جميع الأطراف المتنازعة في دارفور إلى حقن الدماء والتعجيل بالجلوس على طاولة المفاوضات باعتبار أن الحل السياسي والحوار هو الأسلوب الوحيد والأمثل لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في دارفور واكد أنه من الخطأ على أي طرف أن يتصور أن بإمكانه حسم النزاع في دارفور عن طريق القوة.
