عادت إلى صفحات الصحف مجدداً في الأيام الماضية الأخبار التي تحكي عن فظاعة الأحداث الدموية التي شهدها معسكر (كلمة) أو قل دولة (كلمة)، بحسب وصف البعض له، لاعتبار أنه أكبر معسكرات النازحين في إقليم دارفور وأكثرها جدلاً في الرأي العام العالمي والمحلي منذ اندلاع أزمة دارفور في العام 2003م وقد جعلت الثماني سنوات الماضية التي قضاها النازحون في معسكر (كلمة)، سياسيين من الطراز المحلي وأصبحوا يتعاملون مع منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الاجنبية التي تعمل في مجال العون الإنساني وبعثة (يوناميد) وقادة الحركات المسلحة في الخارج، وكان للعلاقة الثنائية التي نشأت بين النازحين وتلك الجهات الأثر الأكبر في تشكيل مواقفهم السياسية. وما بين عامي (2003م و2011م) جرت مياه كثيرة تحت جسر أزمة دارفور التي أفرزت أعداداً هائلة من النازحين الذين كانوا نتاجاً للأزمة، ومن بين تلك المعسكرات التي نزح إليها النازحون في أعقاب الأزمة معسكر (كلمة) الذي يبلغ عدد النازحين به حوالى (100) ألف نازح والذي شهد بدوره العديد من الأحداث الدموية منذ إنشائه في العام 2003 وعادة ما تكون الأحداث بين النازحين الذين يقطنون فيه، والذين ينحدرون من قبائل (الزغاوة والبرقو والمساليت)، ولكن أغلبية نازحي المعسكر ينحدرون من قبيلة (الفور). ويذكر أن كل مجموعة قبلية من تلك المجموعات تنتمي لحركة من الحركات المسلحة الدارفورية، الأمر الذي جعل تلك المجموعات القبلية عرضة للاستغلال من قبل تلك الحركات واستخداهم ك(كرت ضغط) على الحكومة والمجتمع الدولي للوصول إلى أهدافها، وخلال فترة الثماني سنوات الماضية شهد المعسكر عدداً من الصراعات بين قاطنيه، راح ضحيتها أكثر من (125) نازحاً، وكان أبرز الأحداث التي شهدها المعسكر في عام 2008م والتي راح ضحيتها (53) نازحاً من سكان المعسكر و(133)جريحاً، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين النازحين أنفسهم في يوليو من العام 2010م. وفي سياق تطور الصراع داخل معسكر (كلمة) والذي بدأ يأخذ منحى سياسياً بسب الاستقطاب الحاد الذي ظل يتعرض له النازحون من قبل الحركات المسلحة والحكومة السودانية برزت الصراعات داخل معسكر (كلمة) إلى السطح مرة أخرى عقب مشاركة مجموعة من قيادات المعسكر في جولة التفاوض الأولى في (الدوحة)، الأمر الذي أدى إلى رفض مجموعة أخرى داخل المعسكر مبدأ التفاوض، وتطور الأمر بعد ذلك إلى فتنة داخلية بين مؤيدين للدوحة ورافضين لها، واندلعت على إثر ذلك الانقسام أحداث دامية راح ضحيتها عدد من النازحين. وبعد وقوع الأحداث أشارت المعلومات إلى وجود مخطط لتصفية مجموعة من مشائخ المعسكر من قبل أفراد ينتمون لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور لإنفاذ ذلك المخطط بغرض تعطيل المفاوضات الجارية وقتها في العاصمة القطرية (الدوحة). ولكن بعد التوقيع على اتفاقية (الدوحة) لسلام دارفور عزم وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة الموقعة على الاتفاق خلال زياراته التي قام بها لعدد من مناطق دارفور زيارة معسكر (كلمة) للنازحين بولاية جنوب دارفور ونجحت الحركة بدورها في دخول المعسكر بقيادة نائب رئيس الحركة أحمد عبدالشافي (توبا)، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور لحركة التحرير والعدالة ووفدها بعدم دخول المعسكر، إلا أن الأمر تجدد مرة أخرى عقب زيارة رئيس السلطة الإقليمية ورئيس حركة التحرير والعدالة؛ الدكتور التجاني سيسي، لولايات دارفور وعدد من معسكرات النازحين والتي من بينها معسكر (كلمة). وفي السياق كشفت مصادر (الأهرام اليوم) بمعسكر (كلمة) في ولاية جنوب دارفور عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بالمعسكر وسط النازحين بالمعسكر بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين عناصر حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور حول زيارة رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي، لمعسكر (كلمة). وأكد أحد شيوخ المعسكر- فضل حجب اسمه- وقوع اشتباكات حادة بين عناصر حركة عبدالواحد محمد نور داخل المعسكر أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح بالغة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مستشفى نيالا. ونبه المصدر إلى أن تصفية الأشخاص تمت بعد أن أصروا على ضرورة زيارة السيسي إلى سنتر (6و7و10) بالمعسكر ذات الأغلبية المناوئة لاتفاقية الدوحة، وبحسب إفادات المصدر عبدالواحد محمد نور أصدر تعليمات لمنسوبيه بالمعسكر بمواجهة موكب زيارة السيسي بالأطفال والنساء كدروع بشرية لمواجهة القوات النظامية التي تقوم بتأمين زيارة السيسي إلا أن هناك مجموعة رفضت التوجيه، ما أدى إلى صدامات بين الطرفين وتمت تصفية كل من (عمر إسماعيل وآدم أحمد حسين) من قبل المجموعة الرافضة لزيارة السيسي. بيد أن حركة التحرير والعدالة بدورها حملت الرافضين لاتفاق (الدوحة) لسلام دارفور من نازحي معسكر (كلمة) مسؤولية مقتل (2) من النازحين وجرح ثالث في يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أن الضحايا من مؤيدي اتفاق الدوحة، وفي الوقت ذاته نجح رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي في دخول معسكر (كلمة) يوم الخميس الماضي وخاطب النازحين بالمعسكر وطالبهم بالاستمرار في دعم الحركة واتفاق الدوحة. وفي ذات السياق نفى السيسي عقب عودته من زيارته إلى ولايات دارفور يوم (السبت)، أن يكون أي من منسوبي حركته تسبب في نشوب احتكاكات بالمعسكرات التي زارها والتي من بينها معسكر (كلمة) للنازحين بولاية جنوب دارفور، متهماً إحدى الحركات الرافضة للسلام بالتسبب في الاحتكاكات التي حدثت بمعسكر كلمة، ووصف الأحداث بالمغرضة، وأضاف أنهم لم يعيروها اهتماماً وأنه ليس بينهم من يحمل سلاحاً داخل المعسكرات. وفي هذا المنحى قال أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة؛ أحمد فضل، ل(الأهرام اليوم)، إن الصراع الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي بمعسكر (كلمة) كان صراعاً بين تيارين في المعسكر ونتيجة الصراع أدت إلى مقتل شخصين، مبيناً أن الحل لعدم تكرار مثل هذه الأحداث يكمن في أن يتم احترام خيار الآخر داخل معسكرات النازحين، موضحاً أن السلام لا يمكن أن يتم فرضه على النازحين بالقوة، مشدداً على ضرورة احترام الآخرين الذين يقفون مع خيار السلام. وتابع: يجب احترام الخيارات لدى النازحين، مطالباً بضرورة ترك الخيار لهم ليعبروا عن وجهات نظرهم. وزاد: «يجب أن لا يرغم النازحون على الرفض أو الموافقة على السلام»، وناشد فضل الرافضين لاتفاق السلام أن يحترموا رأي الطرف الآخر ، منوهاً إلى أن الخطوات العملية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث تكمن في تبصير النازحين بأهمية وثيقة (الدوحة) وعدم الجنوح إلى العنف، فضلاً عن طمأنة الأطراف بأن الاتفاق الذي تم توقيعه لم يتم فرضه على طرف بالقوة، مطالباً الحركات الرافضة لاتفاق السلام بأن لا تفرض رأيها على النازحين بالقوة لتجنيب المعسكرات الفتنة. وكانت السلطات بولاية جنوب دارفور قد رأت من قبل عقب الأحداث التي شهدها معسكر في يوليو الماضي أن الحل النهائي لنشاطات حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور في معسكر (كلمة) يكمن في إيجاد بديل للمعسكر تمهيداً لنقله. وأكد والي ولاية جنوب دارفور؛ الدكتور عبدالحميد موسى، وقتها أنه لن تكون هنالك أي قوة تقف أمام تنفيذ قرار إزالة المعسكر الذي يعد قيادة عسكرية وترسانة للأسلحة لخدمة حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد التي تسيطر عليه وتستخدم المواطنين ك(كروت ضغط) في المفاوضات ورهائن تستخدمهم كما تشاء، موضحاً أن حكومته ستعمل على أن يكون المعسكر للنازحين فقط ولا يسمح بوجود أي عناصر تمارس سلطات عسكرية وسياسية داخله، متهماً في الوقت ذاته بعثة يوناميد بمد الحركات المسلحة بالأسلحة، ولكن بعد أن هدأت أحداث يوليو الماضي بمعسكر (كلمة) للنازحين لم يمض بعدها كاشا في تنفيذ قراره الذي اتخذه حينها بإزالة المعسكر الذي اعتبره قيادة عسكرية وترسانة للأسلحة لخدمة حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور. وحتى الآن لم يستطيع أحد التكهن بالأسباب التي جعلت كاشا يتراجع عن قراره. الناشط الدارفوري والكاتب الصحفي؛ عبدالله آدم خاطر، قال ل(الأهرام اليوم)، في سياق تعليقه على الأحداث التي وقعت بمعسكر (كلمة) في ولاية جنوب دارفور، عقب زيارة رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور؛ الدكتور التجاني سيسي، قال إن الحركات المسلحة دوماً ظلت تبحث عن وسائل للتفاوض من خلال المجتمع الدولي، مبيناً أن معسكرات النازحين هي مجال حيوي للنشاط السياسي لدى الحركات المسلحة والحكومة السودانية لاعتبار أن المعسكرات إنسانياً تحظى باهتمام العالم، فضلاً عن أنها مصدر ضغط لإخضاع الحكومة للتفاوض معها بمقاييس أفضل بحسب رؤية الحركات المسلحة. وطالب خاطر حركة التحرير والعدالة بتحويل وثيقة الدوحة إلى عمل تنفيذي، الأمر الذي اعتبره يمكن أن يكون مثيراً لكوامن حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، وأضاف قائلاً: «ما حدث في معسكر كلمة متوقع»، منوهاً إلى أن التحدي الذي يواجه السيسي يتمثل في كيفية استطاعته تحويل الأرقام المعنية إلى عمل ملموس على أرض الواقع في مسيرة السلام والتنمية والإعمار ومن أجل النازحين واللاجئين، علاوة على عمله من أجل تطوير طريقة الحكم في دارفور من خلال الحوار واستصحاب بعثة يوناميد في عملية السلام وحمايته، مشيراً إلى أنه في المستقبل لا يوجد نازحون ولاجئون يقعون ضحية الاستقطاب لأي طرف من الأطراف في حالة توفر الظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وتوقع خاطر أن يتم تطوير وثيقة الدوحة في إطار السلام وليس في إطار الحرب، منبهاً إلى أن النازح واللاجئ قانوناً هو مجرد من السلاح ويحتاج للعون الإنساني، قبل أن يضيف أن الذي يحدث في المعسكرات من عنف هو أمر مخالف للقوانين الدولية، محذراً الحكومة السودانية من التدخل في معسكر (كلمة) بالسلاح في الظروف الحالية بغرض فض المعسكر وإخلائه من العناصر التي تثير زعزعة الأمن. إذن معسكر (كلمة) للنازحين بولاية جنوب دارفور الذي ظل طوال الثماني سنوات الماضية مثيراً للجدل نتيجة للانفلات والفوضى التي جعلته مسرحاً لجرائم القتل والسلب والنهب، سيكون حتماً من العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق (الدوحة) الذي وقعته حركة التحرير والعدالة ومن بين تلك التحديات عودة نازحي معسكر (كلمة) والمعسكرات الأخرى إلى قراهم ومناطقهم الأصلية التي نزحوا منها وتقديم الخدمات الأساسية لهم والمتمثلة في (المياه والتعليم والكهرباء والصحة والأمن).
