نقل د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري، عن الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، توجيهات بضرورة الرجوع للرأي الفني فيما يختص بزراعة القطن المحور وراثياً، وأعْلن أنّهم طبقاً للتوجيهات ماضون قُدُماً في توطين زراعة القطن المحور. وقال المتعافي لبرنامج (مؤتمر إذاعي) أمس: الحل يكمن في دخول مزيد من القطن المحور وراثياً، ونوه إلى أن الطلبيات المقدمة للحصول على التقاوي الخاصة بالصنف تفوق الكميات المتوافرة، نافياً أن يكون دفاعه عنه نتاج مواقف سياسية، وأرجعه لإجازات علمية عديدة نالها من قبل لجنة البحوث الزراعية وأثبت خلالها مقاومته لطفيل (البودة)، وقدرته على إنتاج (18) قنطاراً للفدان الواحد مُقارنةً ب (2.5) قنطار للقطن المحلي، عَلاوةً على استزراعه في (86.1%) من الدول التي تزرع القطن، ولفت إلى أنّ السودان ليس بمعزلٍ عن العالم، وتوقّع أن ينال القطن المحور ذات الإجازة من قبل مجلس السلامة الحيوية نهايات الشهر الحالي، سيما وأنّ رئيس المجلس هو نفسه مقدم البحث الداعي لإدخاله البلاد. وأعْلن المتعافي جاهزية الوزارة لمقابلة الموسم الزراعي الجديد باستعدادات وصفها بغير المسبوقة وتوفير التمويل اللازم سيما لولايتي القضارف والنيل الأزرق، ذلك بالرغم من اقراره بفشلهم الحصول على قرض كبير لمشروع الجزيرة الذي أبان عن معاناته العام الماضي من مشكلات في الري نتيجة التوسع الكبير في الرقعة الزراعية حد قاربت معه مياه خزان الروصيرص على النفاد، ما أثّر سلباً على التوليد الكهربائي، ولكنه أَكّدَ توفير (100) مليون لأعمال الري هذا العام، بجانب اعتزامهم اتباع سياسة ضبط إداري مُحكم تحصر المياه داخل الدورة الزراعية للمشروع. إلى ذلك، حدّد وزير الزراعة مطلع يونيو المقبل موعداً لإعلان السياسة التمويلية، وكشف عن حصولهم على قَرضٍ من دولة صديقة لم يفصح عنها لاستيراد زراعات تتيح حصاد المياه حقلياً، وشدّد بانهدام قضية ما عُرف بالتقاوي الفاسدة من أساسها بعد إقرار التحري بعدم وجود دليل أو اتهامات لتقاوي زهرة الشمس محل القضية، وقال: لولا ذلك لما سكتت الصحف.