كشف د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، عن قبول استقالة حكومته المكونة من (13) وزارة، على أن يتم تشكيل حكومة رشيقة في غضون (7) أيام تتكون من (6 - 8) وزارات استجابةً للإجراءات الاقتصادية للدولة. وأعلن عن تخفيض الرسوم على (رسوم العوائد المنزلية إلى أقل رسم ممكن، الرخصة التجارية، ترخيص السيارات). وقال إنّهم سيجرون هيكلة على الإدارات والهيئات وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة، وإصدار قانون حماية المستهلك. وفي سياق آخر، تعهد والي الخرطوم بتوجيه السلطات النظامية للتعامل مع الاحتجاجات ب (تفهم)، في مقابل التعامل بحزم وإعمال القانون في مواجهة الساعين للتخريب. وأكد والي الخرطوم في مؤتمر صحفي أمس، التزامه بتخفيض المناصب الدستورية في الخرطوم بنسبة (70%)، بجانب تخفيض مخصصاتهم لأقل ما يمكن، وأشار إلى أن الهيكلة الحكومية الجديدة ستمضي ب (8) مستشارين فقط، وقلل من استحقاقات الدستوريين المالية، وقال: راتب الدستوري لا يزيد عن (5) آلاف جنيه، وإن السيارات الحكومية تُمنح للوالي بواقع (2)، ورئيس المجلس التشريعي مثله، وزاد: (الباقي ما عندو عربية خاصة ولا عربية مدام)، وتابع: هنالك مبالغة في الحديث عن استحقاقات الدستوريين. وأوضح أن عدد السيارات بولايته تصل حوالي (10%) من السيارات بالخرطوم المقدرة ب (740) ألف سيارة، وتعهّد بألاّ يزيد عدد سيارات الحكومة بعد التشكيل الجديد من ألفي عربة تُملّك للموظفين بالتقسيط المريح. وأشار إلى أن التقشف في المناصب الدستورية سيطال مجلس تشريعي الولاية الذي يضم (13) دستورياً، وقال إنه سيتم الإبقاء على رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الخمس، وشبه الخضر سياسة التقشف ب (قطعة السكين) من الأعلى وحتى الأسفل. وألمح الوالي إلى تخفيض محليات الولاية في التشكيل الجديد لتصل إلى (7) محليات فقط، وقال إنها كافية ومعقولة لإدارة دولاب العمل. وأكد الخضر أنّ (10%) من سكان الولاية يعانون الفقر المدقع، وأن (35%) من سكان الولاية يحتاجون لمعالجة خاصة، وأوضح أن المختصين يحددون أن حوالي (970) ألف أسرة بالولاية تحتاج الدعم، وأن (411) ألفاً منهم لا يكفيهم دخلهم. وأكد أن ولايته تنتظر التقرير بشأن منحة العمال لتطبيقها فوراً، وأن ولايته ستدشن قوت العاملين (11) سلعة اعتباراً من اليوم بضاحية جبرة على أن يتم خصمها حسب راتب العامل. وأوضح الخضر أن ولايته استجلبت عدداً من البصات المستعملة من إمارة دبي بأسعار معقولة لاستخدامها في نقل الطلاب، واستكمال البصات من (500) بص إلى (1000) بص خلال اليومين المقبلين، وأكد ألاّ زيادة في تذاكر المواصلات بعد التعريفة التي حددت قبل أيام حتى بعد رفع الدعم عن المحروقات. إلى ذلك، نفى الخضر أن تكون حكومته تأخذ رسماً على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وقال إنّ ما تم نشره اليومين الماضيين خطأ ولا أساس له البتة. واستعرض الخضر الإجراءات التي أعدّتها وزارة المالية بالولاية لترشيد الإنفاق الحكومي عبر (20) بنداً أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وإيقاف التعاقدات والتوظيف خارج الهيكل وإيقاف المخصصات التي لا تستند إلى قانون، وعدم إنشاء أية وظائف جديدة خلاف وظائف الخدمة، والتقيد بلائحة منح الحوافز الصادرة من وزارة المالية، والتقيد التام بلائحة مخصصات الدستوريين، وترشيد إيجارات المباني ومراجعة إيجار السيارات بهدف تقليصها وربط الإيجار بموافقة مكتوبة من وزارة المالية، بجانب وضع سقوفات لاستخدام الوقود والهواتف والكهرباء، وإدخال نظام الدفع المقدم للكهرباء والمياه في مقار الأجهزة الحكومية، والتخلص من الشركات والهيئات الولائية، وإيقاف شراء السيارات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى (40%) باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية. بالإضافة إلى تفعيل المحاسبة على التجاوزات المالية، وتنوير القيادات بالقانون واللوائح التي تحكم العمل المالي والمحاسبي (الشراء والتعاقد). وفي السياق، شملت معالجات قطاع الطلاب دفع رسوم ونفقات الإعاشة للطلاب المعسرين وتوفير فرص عمل للطلاب الراغبين في العمل، وأبان أن فرص العمل المتاحة تبلغ (7800) فرصة. إلى ذلك، أعلن الخضر عن موافقة الولاية على طلب إتحاد الصحفيين بإدخال الصحفيين في مشروع قوت العاملين وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة من (14) ألفاً إلى (30) ألف أسرة وزيادة المستفيدين بتغطية التأمين الصحي المجاني من الأسر غير المقتدرة من (298) ألفاً إلى (350) ألف أسرة.
