تأكيداً لما انفردت به (السوداني) أمس أعلن والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر في مستهل لقائه برؤساء التحرير أمس حل حكومته بعد أن تقدم أعضاؤها باستقالة جماعية قدمها إنابة عنهم بروفيسور مأمون حميدة. وأوضح الخضر أنهم أبدوا زهداً في الاستمرار في المرحلة القادمة فيما تقرر تكليفهم بتسيير دولاب العمل لتفادي الفراغ الدستوري إلى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات والتي قال إنها ستتم في أقرب وقت ممكن، وأكد أن الولاية ستلتزم بتخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن 8 ولا يقل عن 6 وزارات بما فيها المجالس الوزارية وإلغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية والنظر في عدد المحليات وهيكلة الإدارات والهيئات وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراءات التعاقد التي آلت مسؤوليتها مباشرة إلى الوالي والذي يجريها حسب الضرورة بعد وضع سقف أعلى للتعاقد لا يمكن تجاوزه، وأعلن الخضر عن تقليص لجان المجلس التشريعي من (9) لجان إلى (5) فيما يتم الإبقاء على نائب واحد لرئيس المجلس التشريعي بدلا عن نائبين. وأشار الخضر إلى الإجراءات التي أعدتها وزارة المالية بالولاية لترشيد الإنفاق الحكومي عبر 20 بنداً أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وإيقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية. تفاصيل بالداخل