أعلن د. مصطفى صالح مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي، موافقة ديوان الزكاة على سَد فجوة الاشتراكات في التأمين الصحي بنسبة (50%) بنهاية العام الحالي، على أن يتم تعديل فئة الاشتراك (20%) لحين اكتمال الدراسة الاكتوارية. وقال د. مصطفى خلال مخاطبته ختام ملتقى مديري التغطية السكانية بالولايات أمس، إن الصندوق دخل في حوار مع صندوق المعاشات لإيجاد معالجة لسد الفجوة في اشتراكات المعاشيين بالتأمين الصحي، ووجه الولايات للتسريع بإدخال (150) ألف أسرة ضمن شرائح الدعم الاجتماعي وتوزيع البطاقات بنهاية شهر يوليو إنفاذاً لتوجهات رئاسة الجمهورية، ونوه إلى أنه تم وضع خطة والاتفاق على إدخال القطاع الحر في عشرة مجتمعات على الأقل بكل ولاية و(6) هيئات مهنية، وقال إن مشروع التغطية الشاملة لا رجوع فيه، وأضاف بأنه تم وضع خطة عملية لتنفيذ المشروع، وأكد أهمية التدريب وضرورة المزاوجة بين التدريب الخارجي والداخلي وفقاً للشفافية وعدالة التوزيع. من جانبه، أكد د. بشير الماحي مدير الإدارة العامة للتغطية السكانية، أهمية إدخال الشرائح الأكثر عرضة للمرض في التأمين الصحي، خاصة الفقراء والحوامل والأطفال الأقل من خمسة أعوام، وكشف عن خطة لإدخال القطاعين الخاص والحر وفق الضوابط.