أوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (15) اختصاصياً بعد الكشف عن مزاولتهم أعمالهم في عيادتين في وقت واحد، فيما أعلنت عن إغلاق (11) عيادة تابعة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي لمخالفتها اللوائح والمواصفات، ووصفت أوضاع بعضها بالمزرية، بجانب إغلاق مستشفى لوجود نواقص بها، فيما أمهلت الاختصاصيين حتى 11 يوليو الحالي لتوفيق أوضاعهم والالتزام بضوابط منع العمل الخاص أثناء الدوام الرسمي، وهددت بالإغلاق الفوري لأية مؤسسة لم يلتزم اختصاصيوها بهذه الضوابط، وكشفت عن تكوين لجنة برئاسة مساعد المدير العام لتصنيف المستشفيات (أ - ب - ج) لربط الخدمة المقدمة بالمبلغ المتحصل من المريض، وأقرّت بأنّ بعض الخدمات أقل من المبالغ المدفوعة فيها، ونوهت إلى التآم اجتماع تفاكري الأيام المقبلة لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة بنوك الدم لتوفير الدعم منعاً للمتاجرة بخدمات نقل الدم، وأعلنت عن وضع خارطة للخدمات الصحية بالتركيز على التخصصات النادرة وتشجيع القطاع الخاص في ذلك. وأكد د. صلاح الحاج مدير إدارة المؤسسات الخاصة بالوزارة خلال دورة تدريبية (الصحفي الطبي) تنظمها الوزارة بكنانة في ولاية النيل الأبيض, المراقبة الدقيقة لعمل المؤسسات الخاصة عبر اللجان الإشرافية المنتظمة بما في ذلك الزيارات المفاجئة مرتين شهرياً، وكشف عن موجهات جديدة بتحديد مسافة (500) متر عن بوابة أقرب حوادث عامة منعاً للازدحام لأي مرفق صحي جديد، والإلزام بتوفير إسعاف وحوادث وغرفة عناية مكثفة وعدم إجراء عمليات جراحية بالعيادات، ونوه لنقص في عدد عربات الإسعاف البالغة (27) إسعافاً مقابل (99) مستشفىً، وأقر بمشكلة توفير مستهلكات الدم بعدد من المرافق الخاصة، وتوقع انفراج الأزمة خلال اللقاء التفاكري، وأكد الشروع في مراجعة أداء العيادات مع الحزم في تطبيق اللوائح والضوابط. وأقر الحاج بأخطاء في لافتات بعض المرافق الخاصة بدأ تصحيحها بالتركيز على الشاذ منها وذات المخالفات الصريحة، وأشار إلى معلومات غير صحيحة في بعضها وضرب مثالاً (بطبيب يحمل صفة اختصاصي دون الحصول على ذلك وفقاً للمجلس الطبي).
