أعلن أحمد فضل عبد الله الناطق باسم السلطة الإقليمية لدارفور، استمرار حركة التحرير والعدالة بالتفاوض مع الذين لم يوقعوا على وثيقة الدوحة ، وأكد فضل اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق مؤتمر أهل دارفور بالفاشر في العاشر من يوليو الحالي. وقال فضل في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إنّ المؤتمر سيتناول القضايا التي وردت في وثيقة الدوحة والترتيبات الأمنية والقضايا التي تهم أهل دارفور، وعبّر عن أمله في ارتفاع عدد المشاركين في المؤتمر إلى ألف بدلاً عن العدد الذي تم التأمين عليه والبالغ (800) مشارك، وتوقع أن يشهد المؤتمر نقاشاً مكثفاً يقود إلى الاستعداد للدخول في الحوار الدارفوري، وأكد فضل أن الوضع الأمني بعد توقيع اتفاقية الدوحة يشهد استقراراً لقناعة أهل دارفور بأن السلام هو الخيار الأوحد لحسم قضاياهم. من جانبه، أكد تاج الدين بشير نيام وزير البنية التحتية بالسلطة، رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية، تلقي السلطة ما يؤكد مشاركة الذين تمت دعوتهم، وأكد أن الدعوة شملت جميع القوى السياسية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي، وشملت الحركات الأخرى، واعتبر نيام أن الحكومة الاتحادية لم تلب المطالب في قضية الترتيبات الأمنية، وطالبها برعاية هذا الجانب، وطالب نيام الأحزاب السياسية المعارضة بضرورة التحاور مع المؤتمر الوطني، وقال إن أي حزب لا يريد أن يتحاور مع المؤتمر الوطني بشأن القضايا العالقة لا يستطيع الوصول لحل سلمي. وفي سياق آخر، سخر نيام من الذين يسعون إلى إسقاط النظام، ودعا إلى التعبير السلمي باعتباره حقاً مكفولاً، وقال إن التظاهرات السلمية التي تخرج للتعبير عن الانعكاسات السالبة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة حق قانوني ولكن يجب ألا نجنح إلى العنف وإشاعة الفوضى والتخريب واستفزاز الشرطة حتى لا ترد بالمثل، وطالب الحكومة بالسماح لمثل هذه التعبيرات الشعبية، وأضاف بأن التغيير السياسي لا يتم بالعنف، وشدد على أن مسؤولية التغيير لا ينبغي أن تحتكرها جهة واحدة وإنما هو هَم ومسؤولية كل أبناء السودان، وأكد أن ولايات دارفور ستظل حريصة على السلام، ودعا حاملي السلاح للانضمام لوثيقة السلام وإنشاء مبدأ الحوار، وأكد نيام أن أي تغيير يجئ بالعنف سيزول بالعنف أيضاً، ولفت إلى أن الحزب الحاكم لديه سعة صدر واسعة في تقبل الآراء ويمكن التحاور معه وأن رفض القوى السياسية للحوار ستكون له آثار سالبة.
