بعد أن شرعت وزارة التعاون الدولي في ارساء عدد من العلاقات الثنائية عبر اللجان الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لاستقطاب الدعم الخارجي لتوقع قبل أيام قلائل على وضع إطار للعون الخارجي يمكن بموجبه استقطاب نحو مليار دولار لتنفيذ برامج وخطط العون الخارجي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن هيكلة الدولة التي اقرت توزيع وزراة التعاون الدولي بين وزارتي الخارجية والمالية ليطرح سؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على تدفق العون الخارجي. وأكد أحمد حسين مدير وكالات الأممالمتحدة بوزارة التعاون الدولي تأثر العمل مع الدول المانحة للعون الخارجي في الفترة المقبلة بعد إلغاء وزارة التعاون الدولي ، مشيراً الى أن الوزارة إختطت منهجا كسبت به ثقة المانحين وقد وضعت إستراتيجية للعون الأجنبي انبثقت بعد مشاورات عالية مع كل الجهات التي تستقطب العون من وزارات ومؤسسات نقحت فيها معوقات التجارب السابقة التي كانت محور تشتت العون في عدد من الجهات من معوقات إستقطاب العون وإنزاله على أرض الواقع فى شكل برامج . وأشار الى أن الوزارة بلورت الرؤية العامة فى ملفات العون مبيناً بأن هذا الإلغاء سيحدث مزيدا من التشتت الذي سيلاقي هوى عند بعض الجهات المانحة فى عدم الإيفاء بالتزاماتها، مشيراً الى أنه من المفترض أن يكون هنالك باب واحد يدخل من خلاله العون فلأول مرة تقتنع الدول المانحة على تنفيذ برامج العون عبر إستراتيجية وبرامج مع إعداد متكامل لها وقد لاقى ذلك ارتياحا من بعض الجهات المانحة لأنها شعرت بمدى الإلتزام الذي أبدته وزارة التعاون الدولي. ومن جهته قال د. أحمد مالك الخبير الاقتصادي ان العون من أهم آليات التنمية فى المرحلة المقبلة والتي شرعت وزارة التعاون الدولي فى إقامتها كآليات لإستقطاب الدعم المالي والفني على حد السواء وذلك عبر التعاون الثنائي باللجان الوزارية ومتابعة أعمالها والاتفاقيات التي تم توقيعها مما ساهم فى خروج السودان من الضائقة الاقتصادية والحصار الاقتصادي بالاتجاه شرقاً عبر التعاون الدولي ، كما استطاعت آلية التعاون الثنائي استقطاب دعم من الدول العربية خلال العشر سنوات الأخيرة وصل الى (30) مليار دولار تم إدراجه فى عدد من المشروعات التنموية من سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وعدد من الطرق الداخلية والقارية والمشروعات الزراعية والصناعية ،مشيراً الى أن إلغاء الوزارة وإدماج ملفاتها فى وزارات أخرى هو إرجاع نفس المعوقات القديمة التي كانت تحول دون الاستفادة من استقطاب العون الفني والمالي خاصة وأن هذه الملفات لم يحدث لها تفعيل إلا بعد أن تم إدماجها في وزارة التعاون الدولي.
