هلل البعض لوصول إتحاد الكرة السوداني لكرة القدم لإتفاق مالي مع وزارة المالية لبث مباريات الدوري الممتاز والغريب في هذا الأمر أن أندية الممتاز وافقت علي الإتفاق، ولم تخف بعض الأقلام فرحتها واعتبرته إنجازا يستحق عليه الإتحاد الشكر والثناء ، ولكن لم يخبرنا أحد، لا أندية الدوري الممتاز التي وافقت علي الإتفاق ، ولا الإتحاد الذي جاء يحمله لهذه الأندية ، ولا من هللوا له واعتبروه إنجازا عن موقع وزارة المالية القانوني من هذا الإتفاق ؟ ويجب ان نتوقف هنا عند كلمة (إتفاق) والفرق كبير بينها وبين كلمة (عقد) الذي تم توقيعه من قبل مع عدد من القنوات منها النيل الأزرق والجزيرة الرياضية القطرية وتلفزيون السودان وقناة قوون الرياضية وتلفزيون السودان مرة أخرى .. قد يقول قائل هنا أن وزارة المالية إلتزمت بتسديد المبالغ المالية بشيكات عرضها الإتحاد على الأندية نيابة عن تلفزيون السودان، والتلفزيون تلفزيون الحكومة يعني (زيتنا في دقيقنا) .. مثل هذا الحديث مقبول في العلاقات الشخصية وبين الأصدقاء وتعاملات السوق بين الأفراد بمعنى (لو واحد عايز بضاعة من تاجر والتاجر ماضامن شيكاته ، يمشي يجيب ليهو واحد يضمنو عند التاجر بشيك منو) . بهذه الطريقة تعامل الإتحاد والأندية مع نقل مباريات الدوري الممتاز مع الفارق الكبير بين الحالتين في حالة التاجر يمكن أن يقدم شيكات الضامن للجهات القانونية لاسترداد أمواله ، ولكن في حالة وزارة المالية وتلفزيون السودان لمن سيشكو الإتحاد العام لكرة القدم وزارة المالية؟ وزارة المالية بهذا الإتفاق العجيب أصبحت المالك الحصري لبث مباريات الدوري الممتاز في سابقة لم يعرفها البث التلفزيوني لمباريات الدوريات في العالم، والأغرب أن المالية تملك حقوق البث لمباريات الممتاز بدون عقد رسمي مع الإتحاد ، والأكثر غرابة أن المالية لاتملك قناة باسمها تؤكد علاقتها بالشيكات التي قدمتها للإتحاد ملتزمة بتسديدها، ومع ذلك وافق الإتحاد وأقنع الأندية التي وافقت أيضا بدون ضمانات من الجهة الناقلة وهي تلفزيون السودان . ولن أسأل بكل تأكيد عن الأسباب وراء غياب تلفزيون السودان عن الصورة في الجانب المالي وهو حسب القانون والعقد الجهة التي يفترض أن تخرج منها الشيكات والأموال .. ولن أبحث كثيرا عن وجود أزمة ثقة بين المالية والتلفزيون والأندية والتلفزيون .. لأن مايهمني من كل هذه الفوضي التي تحدث في موضوع البث ان الإتفاق الأخير غير قانوني بعيدا عن قدرة الإتحاد العام مقاضاة وزارة المالية من عدمه في حالة عجزت عن سداد الشيكات . ومن هنا يمكن الوقوف علي الأسباب التي جعلت الدكتور معتصم جعفر رئيس الإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم يطلب الإجتماع مع أندية الدوري الممتاز ، ليعرض عليها إتفاقا (وليس عقدا) يحمل أنه ليس قانونيا وغير ملزم ويعلم قبل ذلك أن الأندية قانونا لاتملك الحق في القبول أو الرفض في التعاقد علي نقل الدوري تلفزيونيا لذا سعى لإضفاء شرعية على إتفاق باطل مع وزارة المالية .. وهذه من مصائب تداخل السياسة مع الرياضة وإتحاد الكرة يؤكد مع مطلع كل صباح أنه مجرد ذراع من أذرع السلطة يسعي لكسب رضاها وودها بكل السبل ولايفرق معه كثيرا أن يصيب استقلالية الرياضة في مقتل .