رغم توجيهات رئاسة الجمهورية للبنك المركزي والبنوك في العام الماضي بضرورة تفعيل صيغ التمويل المختلفة دون التركيز على صيغة تمويل المرابحة إلا أن صيغة المرابحة تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفق التمويل المصرفي خلال الأشهر الستة من هذا العام في الوقت الذي يسعى البنك المركزى الى توجيه وتركيز التمويل المصرفى فى سلع احلال الواردات الأساسية الأربع (القمح والدقيق، السكر، الأدوية ، زيوت الطعام) الى جانب سلع الصادر الرئيسية الاربع (القطن، الصمغ، الذهب، والزراعة) وحسب البنك المركزي فان صيغة التمويل عبر المرابحة لشهر يونيو من هذا العام تصدرت بنسبة (52) % ، تليها صيغ المشاركة بنسبة (48,8) % ، ثم المقاولة بنسبة (19.7) %، ثم المضاربة بنسبة (34,3)% وحسب النشرة الدورية لبنك السودان المركزي لشهر (يوليو) الماضي فان نسبة رصيد التمويل المصرفي لقطاع الزراعة لشهر يونيو بلغت ( 13 ) % من اجمالي رصيد التمويل المصرفي وبلغت نسبة رصيد التمويل المصرفي لقطاع الصناعة ((12 ) % من اجمالي رصيد التمويل المصرفي. وحسب التقرير يلاحظ انخفاض نسبة رصيد تمويل الطاقة والتعدين والذي بلغ 0% في وقت بلغ رصيد التمويل المصرفي لقطاع البناء والتشيد لشهر يونيو (11%). وأوضح البنك المركزي موقف القطاع الخارجى و حركة التجارة الخارجية للشهر الماضي وأبان التقرير ان الصادرات غير البترولية ارتفعت حتى نهاية يوليو 2012 م الى 2 مليار دولار ، بنسبة زيادة قدرها 75 % مقارنة ب نفس الفترة من العام 2011 م ومثل الذهب بنسبة (69.8 ) % من جملة الصادرات غير البترولية حيث بلغت قيمة صادرات الذهب حوالي (1447 مليون دولار) ، حيث تم تصديره بطريقة الدفع المقدم بواسطة شركة السودان للخدمات المالية ، بالإضافة إلي شركة ارياب للتعدين وأشار التقرير الي زياده في صادر الثروة الحيوانية حيث بلغ (93) % وذلك لزيادة صادر الأبل , واللحوم , والضان , و الأبقار رغم انخفاض صادر الأسماك و الجلود. وفي المقابل اوضح التقرير الشهري للبنك المركزي ان قيمة الورادات السلعية بلغت حتى يوليو 2012 م حوالي (4.4 ) مليارات دولار مقارنة ب 4.2 مليارات دولار لنفس الفترة من العام السابق أى بمعدل زيادة قدرها 3.3 % ، وسجل الميزان التجارى عجزا قدره 2.3 مليار دولار . وأبان التقرير ارتفاع عرض النقود فى يوليو 2012 م الى ( 52230) مليون جنيه مقارنة ب (41853) مليون جنيه ديسمبر نهاية العام الماضي ، بمعدل نمو تراكمي بلغ 23.7 % وتكمن أهم مصادر التوسع فى السيولة زيادة الاستدانة من الجهاز المصرفى حسب المركزي والذي اشار الى تضخم بند اعادة التقييم بسبب تعديلات سعر الصرف بالاضافة الى شراء الذهب
