يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة استثنائية يستمع ويجيز خلالها تقريراً من رئيس الجمهورية حول اتفاق التعاون المشترك الذي تمّ توقيعه مع جنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الخميس الماضي فيما يتوقّع أن يعقد مجلس وزراء الجنوب غداً الاثنين اجتماعاً مماثلاً يقف خلاله على اتفاق التعاون المشترك توطئةً لإجازته. ووصف السفير ميان دوت وول سفير الجنوببالخرطوم، الاتفاق بالمكسب الكبير للشعبين، وتوقع استدعاء حكومة الجنوب للبرلمان الذي قال إنه حالياً في إجازة لاعتماد الاتفاق، ولفت إلى أن الاتفاق مُرتبطٌ بتوقيتات محددة تستوجب استدعاء المجلس، وقال دوت ل (الرأي العام)، إن وزيري الطاقة في البلدين سيدعوان كل شركات النفط العاملة بالبلدين خلال الأسبوعين المقبلين بغرض إجراء الترتيبات الفنية اللازمة الخاصة باستئناف ضخ النفط مجدداً، وتوقع السفير زيادة إقبال المستثمرين في المجالات كافة خاصة النفط، ونوّه إلى أن الاتفاق أزاح التوتر وأعاد الاطمئنان للمهتمين بالعمل كافة في الدولتين، واعتبر دوت جدية الطرفين وحرصهما على استمرار التعاون بجانب مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأفريقي أحد أبرز الضامنين لتنفيذ الاتفاق، وذكر أيضاً أن الاتفاق يصب في صالح تطوير العمل الدبلوماسي المشترك، وقال إن كل اللجان الخاصة بالنظر في وضع الاتفاق موضع التنفيذ ستبدأ أعمالها عقب إجازته من قبل برلماني الدولتين. وفي السياق، استمع المجلس الإستشاري للقطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أمس في اجتماعه الأول برئاسة د. الحاج آدم يوسف رئيس القطاع، نائب رئيس الجمهورية وحضور د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إلى تنوير شامل من رئيس الوفد إدريس محمد عبد القادر، واستمع الاجتماع لشرح من الصادق محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني حول الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الجنوب وتنوير مُفصّل من د. كمال عبيد رئيس وفد المفاوضات لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وجدّد أعضاء المجلس تأييدهم الكامل للاتفاقية ووقوفهم معها، وجدّد الحزب التزامه بالاتفاقيات المُوقّعة مع دولة الجنوب، ونوه لتوافر الإرادة السياسية لإنفاذها، وأوضح أن التحدي أمام البلدين هو الانتقال إلى التطبيق العملي، وقلل القطاع من اتهامات بعض الأصوات بدولة الجنوب للحكومة بعدم الجدية في إنفاذ الاتفاقية واعتبرها (أصواتاً نشازاً) ولا مكان ولا تأثير لها، فيما تحفظ في عرض الاتفاقية على الأحزاب السياسية وقال إنها ليست اتفاقية حزب وإنما هي اتفاقية دولة مع أخرى وليست قضية مع الأحزاب، وإنما قضية لكل السودان، والرئيس عمر البشير الذي وقع على الاتفاقية هو رئيس لكل السودان، ونوّه إلى أنّ البرلمان الذي يصادق عليها هو برلمان الشعب، ودعا القطاع عضوية الوطني كافة ووسائل الإعلام المختلفة للتبشير والتعريف بهذه الاتفاقية لما فيها من خير للبلدين.