أكدت مجموعة من القوى السياسية، أهمية التوافق حول ترتيبات إعداد الدستور الدائم، فيما نوّهت لأهمية توافر الإرادة السياسية من أجل صياغته بصورة شفافة. وقال تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الإتحادي (الأصل) في ندوة نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية بعنوان: الوضع السياسي الراهن وتحديات المستقبل - (الدستور الدائم) أمس، إن دعوة رئيس الجمهورية للأحزاب للتفاكر في إعداد الدستور يجب أن تجد القبول من القوى السياسية كافة بما فيها المعارضة باعتبار أن الدستور هَم قومي لا يمثل حزبا واحدا فقط ويجب أن تجد دعوته الإجماع التام من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة. من جانبه، حذّر كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، مما أسماه بالخطر القادم على البلاد فيما يتعلّق بوضع صياغة الدستور الدائم، وقال إنّ السودان لم يعرف منذ الاستقلال ما يسمى بمعنى كلمة (دستور)، وأضاف بأن ذلك تسبّب في انفصال دولة جنوب السودان، إضافةً للحروبات الحالية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، واتهم الحزب الحاكم بالسيطرة على بعض مؤسسات الدولة، وأضاف بأنه لابد من وضع المطلوبات الضرورية قبل الشروع في إعداد أيِّ دستور، وأكد عدم مشاركة الشعبي في صياغة الدستور في وجود هذه الحكومة، وطَالبَ بحكومة انتقالية لوضع الدستور. من ناحيتها، طالبت د. بدرية سليمان عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بضرورة توافر الإرادة السياسية لكل القوى المعارضة من أجل صياغة الدستور، وحثّت على وضع الدستور بشفافية وحريات مطلقة، وأوضحت أن كل الجمعيات التأسيسية القائمة على الانقلابات والثورات فشلت فيما ترمي إليه. ونادت بمُراعاة أن الدستور الحالي معمول به وفقاً لنصوصه إلى حين إعداد الدستور القادم، وأكدت أن الحكومة تستمد شرعيتها وكذلك المؤسسات التشريعية جميعها من المواد الموضوعة بالدستور الحالي وهو دستور تنادت لصياغة بنوده القوى السياسية كافة دون عزل لأحد في مراحل سابقة، وطالبت المعارضة للدفع بآراء بنّاءة تسهم في إعداد الدستور الجديد بمشاركة منظمات المجتمع المدني كافة، وقالت إن كل الاتفاقيات التي أوقفت الحرب يمكن أن تضمن في الدستور القادم بما فيها اتفاق أديس أبابا الذي تم التوقيع عليه أخيراً. من جهته، اعتبر السماني الوسيلة مساعد الأمين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي، أن المطبات السياسية التي مَرّت بها الساحة السياسية عملت جميعها على تعطيل التوافق على دستور دائم وثابت، ودعا لوحدة الصف السياسي حول إمكانية إقرار دستور جديد يواكب المرحلة التي تمر بها البلاد دون إقصاء أو تهميش.
