توقع القيادي بحزب المؤتمر الوطني، مندور المهدي، أن يمثل التصويت للاستفتاء الإداري بإقليم دارفور، عقبة دستورية لاحقة، باعتبار أن مستوىً رابعاً سينشأ ويشكل عبئاً على السلطات الولائية ويضعف ميزانيتها، لكنه أكد دعمه لخيار أهل دارفور. وقال مندور، في لقاء مفتوح ضم شباب الأحزاب للتفاكر حول الدستور الدائم، إن حزبه طرح رؤية لمحاور القوانين كافة الواجب إدراجها في دستور السودان، بما فيها المواد التي طالبت بعض القوى بالإبقاء عليها. وشدد في تعليق له حول انعكاس أزمة دارفور على إعداد الدستور، على أنهم مع خيار أهل دارفور في ما يتعلق بالتصويت لاستفتاء الإقليم، إلا أنه عاد وأضاف أن ذات التصويت بإمكانه أن يصبح عقبة دستورية باعتبار أن مستوىً رابعاً سينشأ، وهو ما يشكل عبئاً على السلطات الولائية ويضعف من ميزانيات التنمية المخصصة لها. وطالب مندور، القوى السياسية، بدور فاعل لاستكمال حلقات الحوار وصولاً إلى صياغة الدستور الدائم. وأكد أن الطرح السياسي داخل حزبه قابل للتغيير والنقاش بعكس بعض الأحزاب الأخرى المتمسكة بقوالبها القديمة والرافضة لأي خطوة نحو الحوار الجاد. بالمقابل، طالب شباب الأحزاب السياسية بضرورة الإسراع لوضع آلية للتوافق بين الأحزاب المختلفة تمكن من إعمال الدستور وتهيئ الأجواء لمرحلة ما بعد التاسع من يوليو القادم.