مثل وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف السابق أبو بكر دينق أمس كشاهد دفاع أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن، وكشف أنه كان رئيس اللجنة الإشرافية على الأوقاف في أول مهام له كوكيل للوزارة وأوضح أن هذه اللجنة تَمّ تكوينها بواسطة الوزير، وقال: قُمنا بزيارة إلى السعودية للوقوف مع ممثل وكيل الأوقاف المتهم خالد سليمان وقُمنا بزيارة ميدانية للأوقاف التي تم استرجاعها من مجموعة السحيمي، وتم عقد اجتماع للجنة وعرض ممثل ومقرر اللجنة خالد خطة استرجاع الأوقاف السنارية الضائعة في السعودية، وأضاف: بناءً على الاجتماع اطلعنا على الوثائق الخاصة وهي الصكوك الشرعية للأوقاف وعرض علينا حوالي (18) صكاً مختوماً بختم السلطات السعودية كما ذكر لنا السحيمي في الاجتماع بأنّ هنالك (55) وقفاً سودانياً ضائعاً ومستعد لاسترجاعها، وكما أفاد الوزير السابق أزهري التجاني أن القانون حدّد بوضوح أن للوزير الحق في إصدار توجيهات عامة على الإدارة، وأوضح دينق أن الدورة المستندية المالية ليست بطرف الوزارة، وذكر بأن توجيهاته ذات الصلة تذهب لمجلس الإدارة، وقال: لا أذكر أنني وقّعت على مستندات مالية وتم الصرف بناءً عليها، وأكد أنه لم يطلع على أي مستند من السحيمي بأنه استلم مبلغاً، ولم يطلع على أيّ ايصال مالي صادر من محكمة أو من سلطة سعودية، وأشار إلى أنه هو من وجه بأن يصرف للسحيمي استحقاقاته المالية باعتباره قام بإرجاع الصكوك، وتابع: بمجرد حصولنا على الصكوك بدأت بمكاتبات وخطابات عامّة ولم نخاطب أية جهة رسمية سعودية بشأن مدى صحة الصكوك، والمتهم هو من أرشدنا في المملكة وأخبرني بأنه تم تعيين ناظر على الأوقاف، ولم أذكر أنني اطلعت على مستند صادر من محكمة أو غيرها بتعيين حاتم كاظم. وحددت جلسة أخرى لسماع بقية شهود الدفاع.
