احتج عدد من المصدرين على بط ء الإجراءات من قبل البنوك في تنفيذ اجراءات الصادر خاصة فيما يلي حصيلة الصادر وانتقد المصدرون تطبيق مدة الشهر لإرجاع حصيلة الصادر في ظل تقاعس موظفي البنوك في تسهيل الاجراءات للمصدرين في هذا الجانب وطالب المصدرون بنك السودان المركزي بضرورة التراجع عن تحديد فترة الشهر لارجاع حصيلة الصادر ومد الفترة لأكثر من ذلك. وقال مصدر في مجال الحبوب - فضل عدم ذكر اسمه- إن تأخير الاجراءات من قبل البنوك في ارجاع حصيلة الصادر أضر بكثير من المصدرين وأخرجهم من دائرة العمل وتوقف العديد منهم عن العمل داعيا البنك المركزي والبنوك بضرورة مراجعة المدة المحددة حتى تنساب عمليات الصادر و يواكب المصدر السوق وقال إن فرص بيع الحصيلة تقل كلما تأخر الوقت الأمر الذي يضر بالمصدر بعد فوات المدة المحددة حتى لا نجد من مشتر للسلع الاستراتيجية ) وشدد على ضرورة مراجعة و معالجة هذا الأمر. وقال د خالد المقبول نائب الامين لغرفة المصدرين وعضو الغرفة التجارية إن الاجراءات المعقدة من قبل البنوك عطلت وتيرة العمل وعدم زيادة الصادرات مؤخرا داعيا الى ضرورة إيجاد معالجات حقيقية للاجراءات المصرفية والجمركية المتبعة مع المصدرين وانتقد في حديثه ل (الرأي العام ) بطء الاجراءات في عملية ارجاع حصيلة الصادر قائلا (ان المدة المحددة تنتهي في البنوك قبل أن تتحرك الشحنة ) وأبان انهم رفعوا مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي لمعالجة أمر حصيلة الصادر وضرورة مد الفترة لأكثر من ذلك واصفا فترة الشهر بغير الكافية كما انتقد المقبول أمر التقيد بفورمات الصادر لأية شحنة خلافا لما كان متبعا في السابق والعمل بنظام (الشحنة بشحنة ) واصفا هذا الامر بغير العملي داعيا الى ضرورة مراجعة ذلك. وقال إن تعقيد أمر الصادر ليس في صالح المصدرين معربا عن أمله بضرورة المراجعة وقال سمير احمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني ان فترة ارجاع الحصيلة بسيطة وأبان ان قرار المركزي السماح للمصدر ببيع الحصيلة لمن يشاء يتطلب مزيدا من الوقت وان فترة الشهر غير كافية معربا عن امله مد الفترة الى اكثر من ذلك لتشجيع المصدرين ببيع حصيلتهم بنوع من المرونة.