«تسعون بالمائة من السياسيين يعطون للعشرة بالمائة المتبقين سمعة سيئة» .. هنري فورد! في مصر قامت قيامة الرئيس مرسي عند أول اختبار حقيقي لقناعاته الديموقراطية، فأعلن الجيش انحيازه للشعب .. وهذا منعطف سياسي آخر يثبت أو التجريب دوماً هو الحل .. قبل أن يذهب زبد الوعود الانتخابية ويبقى ما ينفع الساسة ..! ومن وقائع التجريب عندنا أزمة التَسلُّف التي تمكنت من فكر الإسلام السياسي في السودان، فباتت أشواقه السياسية ووعوده الانتخابية أقرب إلى الثيوقراطية القائمة على دينية الدولة، منها إلى القناعة بصلاح الحكم الديموقراطي المبني على مبدأ الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية .. لذلك يبقى التجريب هو الحل ..! في السلفية مدارس اقتربت كثيراً من جماعة الإخوان المسلمين، ومنها من بات إلى الوسطية أقرب، وقد كان ما يميز هؤلاء في السابق بُعدهم عن معترك السياسة، لكنهم أدركوا اليوم - وحق لهم أن يفعلوا - ان بقاءهم مرتهن بالمشاركة السياسية، في عالم تتحكم فيه السياسة بأبسط التفاصيل وتشد وثاقهم إليها شاءوا أم أبوا..! أما فكر الإخوان المسلمين في السودان فشواهد كثيرة تؤكد تخندقه مع بعض أولئك السلفيين في ذات المعسكر السياسي، يكفي أن معظم رموزه هم من ورثة الفكر الجهادي الذي قاد دفة حرب الجنوب، قبل أن يستعصم بموقفه المتطرف من جهود الوحدة والسلام لأسباب أيدولوجية - وفي بعض الروايات شخصيَّة - بحتة ..! الإعلان عن انفصال جنوب السودان كان مسوغاً كافياً في رأي هؤلاء وأولئك لإطلاق دعاوى الهوية العربية وسيادة حكم الشريعة الإسلامية، لكن الخطير بشأن هذه النبرة هو أنها باتت لا تطغى على الخطاب الديني لأئمة المساجد ودعاة المنابر فحسب، بل أنها أصبحت على لسان الحكومة نفسها، بعد أن تسللت نبرة (التسلف) تلك إلى نخاع الخطاب السياسي لحكومة جمهورية السودان..! كانت الحكومة تبارك دعوات الأسلمة والتسليف والإقصاء والتعريب التي صاحبت اجتهادات المنادين بفصل الجنوب، وبعد تأليب الشعب على الوحدة كخيار - كان لا يزال قائماً وقتها - وتَحقُقْ الانفصال بنشوء الدولة الوليدة، تعاظمتْ دعوات التعريب وعلت أصوات التطرف الديني بمباركة الحكومة التي أخطأت جداً عندما حادت عن منهج الوسطية في مواقفها من بعض مصائب الإسلام السياسي ..! ومن عجب أنّ الشريعة نفسها مفهوم متغير محفوف بإشكالات التفاسير وثباتها كحكم ملزم مشروط بإجماع أجيال بأكملها على مذهب فقهي بعينه، والإجماع الفقهي على مذهب موحد شبه مستحيل، وعليه فإنّ ما يشرع وينفذ هو الإرادة السياسية للدولة وليس الشريعة الإسلامية ..! أوليس عدم الحكم بما أنزل الله في مظاهر الطغيان والفساد والظلم البيِّن هو - في شرع الله - ممّا يجيز الخروج على الحاكمين ؟! .. أوليس عتق الشعوب من رق الفقر والقهر وتحريرها منشظف العيش واستحكام الغلاء هو شأن مقدم - بحسب ذات الشريعة - على تطبيقها ..؟!
