أعلن علي محمود وزير المالية عقب اجتماع موسع للجنة العليا للبرنامج الثلاثي رأسه الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري أمس، أنّ موازنة العام 2013م سيتم وضعها أمام مجلس الوزراء في جلسة استثنائية الاثنين المقبل على أن تودع منضدة المجلس الوطني ومجلس الولايات بالأربعاء. وبشّر الوزير بأن الوضع الاقتصادي في العام المقبل سيكون أفضل بكثير عن الحالي، وقال إنّ التوقعات تشير إلى زيادة مقدرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى (4%)، بجانب استقرار سعر الصرف وخفض العجز في الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز ال (3%) - حد السلامة - من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انخفاض كبير في عجز ميزان المدفوعات بسبب زيادة الصادرات وانخفاض الواردات. وأكد محمود في تصريحات عقب الاجتماع، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام يمضي بصورة طيبة، وقال إن كل المؤشرات تؤكد الزيادة الكبيرة في القطاع الانتاجي خاصة الزيارات الكبيرة المرتقبة العام المقبل في البترول والمعادن خاصة الذهب والسكر، وقال إن لجنة البرنامج الثلاثي التي تضم في عضويتها نواب الرئيس ومساعده د. نافع علي نافع ومحافظ البنك المركزي، اطمأنت على سير البرنامج في محاوره الأربعة المتمثلة في الوضع المالي العام للدولة والقطاع النقدي والقطاع الحقيقي وقطاع الإنتاج والدعم الاجتماعي، وأكد أن المالية أوفت بما عليها من التزامات تضمّنتها فصول الموازنة الثلاثة، بجانب التأكد من مناسبة الناتج المحلي الإجمالي والاحتياجات الاقتصادية للبلاد، وأنه ليس هنالك انكماش وإنما توسع نقدي بحيث لا يؤثر ذلك على المؤشر الأساسي للاقتصاد المتمثل في التضخم، وأوضح محمود أن الاجتماع اطمأن أيضاً على أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي فيما يتعلق بإجراءات سعر الصرف سليمة وتخدم الهدف، وقال إن كل المؤشرات تؤكد الزيادة الكبيرة في الإنتاج العام الحالي خاصةً الزراعي والذهب، حيث يتوقع تصدير الفائض من الذرة والسمسم والصمغ العربي واللحوم، إضافةً للزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج السكر بعد دخول مصنع النيل الأبيض، وقال إن توجيهات الرئيس ونائبه الأول وما خرج به الاجتماع من ملاحظات سيتم تضمينها في مشروع الموازنة التي سيتم عرضها على المؤسستين التنفيذية والتشريعية خلال الأيام المقبلة.
