كشف المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، أن الوفيات والإصابات بسبب حوادث المرور خلال العام الحالي بلغت (20.042) بمعدل نقصان (4.828) عن العام الماضي، وقال إن الوفيات بلغت (283) حالة وفاة، و(17.970) مصاباً. وأوضح تقرير السلامة المرورية الذي استعرضه الوزير أمس، أن أعلى نسبة لطبيعة حوادث الموت 2012م كانت بسبب العبور الخاطئ للطريق ب (684) وفاة بنسبة (42.2%)، وان الحوادث بين المركبات بلغت (409) حوادث، وانقلاب (212) سيارة و(98) حالة سقوط. وأعلن الوزير خلال اجتماع مجلس تنسيق السلامة المرورية بالداخلية أمس، أنّ (60%) من الذين يدخلون حوادث المستشفيات بسبب حوادث المرور، وانها سبب غالبية حالات العناية المكثفة بالمستشفيات، وأوضح أن تقرير العجز في الحوادث المرورية أكبر من الجنائية، وقال إن تقرير العجز المروري (59%)، وتقرير الحوادث الجنائية (22%). ووصف الوزير السودان بأنه الأفضل على المستويين العربي والأفريقي في حوادث المرور بنسبة (6 من 10)، وأكد أنهم لا يستطيعون إيقاف حوادث الموت ولكنهم يعملون لخفضها، وأشار إلى أن إستراتيجية السلامة المرورية تستهدف التقليل من الحوادث بنسبة (20%) سنوياً. وقال الوزير إن كثرة السيارات والطرق لا تعني كثرة الحوادث. وأوضح أن الداخلية تعمل مع وزارة التجارة لعدم استيراد إطارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. واشتكى من نسبة ترخيص المركبات التي قال إنها لا تتجاوز ال (50%)، وأقر بوجود مشكلة في سداد المخالفات مع الترخيص حال تطبيق هذه التقنية لأن مُلاك السيارات لا يرخصون سياراتهم. وأوضح تقرير السلامة المرورية أنه تم الاتفاق على تركيب (6) رادارات الشهر الحالي بالخرطوم تختص بالسرعة وتأجيل رادارات المخالفات، وأشار لتركيب (25) راداراً بالطرق السريعة قريباً، ولفت التقرير إلى أنّ الرادارات تعترضها بعض المشاكل التشغيلية البسيطة، بجانب تكلفة التشغيل العالية. وقال الوزير إن الرادارات الجديدة ستكون متحركة، وكشف تقرير السلامة أن الخطة المرورية تتطلب (72.200.000) جنيه لتنفيذها، وتوقعت عجزاً في تكاليف الخطة حوالي (22.100.000) جنيه.