سلم منسوبون للطيران المدني أمس، مذكرة إلى مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، حُوِّلت إلى لجنة المظالم بالبرلمان. وقالت انتصار عثمان نائب مدير إدارة الاتصالات بالطيران المدني، إن المذكرة تتعلق بتشريد العاملين نتيجة قرار سلطة الطيران المدني بفصل الجسم السيادي عن التشغيلي، ونوهت لفصل الجسم السيادي وان الخدمي لا تتوافر معلومات بشأنه وقالت: من المقرر (تسكين) (400) في وظائف غير أن العدد الذي سكن اقل من ذلك. وأوضحت انتصار أن التقاعد كان كحل لإعادة الهيكلة، وأشارت لعرض التقاعد الاختياري على أن تقدم حوافز، لكنها نفت وجود أية حوافز، وأن المقرر أشياء عادية تتم في أي معاش، ولفتت الى أن التكافل المعاشي أصلاً حق، وقالت إن المدير العام تبنى أمر التكافل لمن يطلب المعاش الاختياري، غير أن النقابة اعتذرت بعدم قدرتها على السداد. وقالت إن السلطة تستهدف الاستغناء عن (1900) عامل، وأشارت لتقدم (1500) فرد للمعاش الاختياري تحت التهديد، وأضافت بأن السلطة بالفعل شرعت في نشر الكشوفات وحددت يوم 25 يناير المقبل كآخر يوم للتقاعد، وقالت إن أمن الطيران لم يظهر في الكشف لجهة أنهم هددوا بترك الأبواب والأجهزة مما سيحدث فوضى، وأبانت أن ضباط المطار أيضاً لم يظهروا في الكشف، وتوقعت أن يكون وجودهم بإيعاز من مدير الموارد البشرية لجهة أنه أيضاً ضابط مطار وهم تابعون له، وأشارت إلى تسليم المذكرة للطاهر، وحولت إلى لجنة المظالم. من جانبه، قال طه حامد صديق عن وفد المذكرة، إن المتضررين ينتظرون تدخل رئيس الجمهورية والبرلمان، وأبان أن القضية ستشرد (30) ألف أسرة، وقال إن الكيان التشغيلي كان يمكن أن يستوعب كل الموظفين بدلاً عن اللجوء للتشريد، وأضاف بأن الدولة المسلمة لا تشرد مواطنيها، وتابع: لجأنا للبرلمان بسبب تصريح السلطة بأن قرار الإعفاء صدر من رئاسة الجمهورية والبرلمان.