شكا بعض المواطنين من انتشار الفوضى بالاسواق وارتفاع اسعار السلع الضرورية من منطقة لأخرى ، بينما اكدت وزارة التجارة استمرار تنظيمها لحملات تفتيشية بالأسواق لمنع انفلات الأسعار ، وقال عدد من المواطنين ل(الرأي العام) ان هناك سلعا معروضة بالاسواق والمحال التجارية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، الأمر الذي يسهم في حدوث بعض الممارسات السالبة، وقالوا إنهم رفعوا عددا من المذكرات الاحتجاجية للجهات المختصة بهذا الامر ، الا انه لم يتم وضع معالجات حاسمة لها حتى الوقت الحالي . وقال الطيب بكري استاذ بجامعة الخرطوم إن مشكلة الارتفاع الحاد لأسعار السلع الضروية ناتجة عن عدم متابعة أجهزة الدولة المعنية للزيادات في الاسعار التي يضعها التجار والوسطاء دون أي مبررات منطقية. وأضاف الطيب ل(الرأي العام) أن الدولة ينبغي أن تكثف خلال الفترة القادمة ملاحقاتها ومتابعاتها للأسواق للوقوف على الممارسات غير المشروعة للتجار بالأسواق، لكن وزارة التجارة أكدت أن الغرفة القومية للعمليات التي تضم عدة جهات تبذل جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغية متابعة حركة أسعار السلع واستقرار أسعارها بالأسواق ، بجانب التركيز على ضرورة وضع ديباجات على الأسعار لتفادي ارتفاعها بصورة غير مبررة . وناقشت الغرفة في اجتماع موسع عدة قضايا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ووضع سياسات حازمة، وموجهات عامة تهدف لتنظيم الأسواق الداخلية، بجميع ولايات البلاد . واكد مبارك محجوب رئيس الغرفة والمدير العام للتجارة الداخلية أن الغرفة تعكف حاليا على تنظيم المسائل المتعلقة بالأسواق والسعي لوضع قوانين تضبط حركة التجارة خاصة وضع ديباجات للاسعار واوزان الخبز، والسلع الضرورية الأخرى التي تهم المواطن . واوضح مبارك ان الاجتماعات تدرس الارتفاع في اسعار الدواجن، بجانب وضع اسعار ثابتة خاصة بمراكز البيع المخفض والجمعيات الاستهلاكية الذي قال إنها ستعمل على انخفاض الاسعار مقارنه بالمناطق العادية. وقال مبارك ل(الرأي العام) إن التنسيق يتواصل بين الغرفة الاتحادية والولايات فيما يتعلق بمتابعة سير اسعار السلع، والمنتجات الاخرى . وفي السياق قال احمد يسن مسؤول الغرفة بولاية شمال كردفان ان الغرفة الولائية تعكف على متابعة تنظيم السلع الغذائية وغيرها، بجانب وضع ضوابط حاسمة للتجار والوسطاء الذين قال انهم يسهموا بصوره مباشرة في الغلاء المعيشي دون تبريرات منطقية . وأضاف: إن الايام القادمة ستشهد تكيف الحملات بالاسواق المختلفة بالولاية بغية محاربة المتسببين في معاناة المواطن .
