توقعات الحضور والصحفيين والإعلاميين في القاعة الرئاسية الفخيمة بقاعة الصداقة أمس في اللقاء التفاكري لوالي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر كانت تمضي في أن تخرج حلول جازمة وحازمة وحاسمة لأزمة المواصلات، خاصة انّ الوالي كان قد صَرّح في أكثر من مكان أنهم يمضون في طريق حل الأزمة بتأنٍ، وانه لا يريد أن يعلن عنه إلا إذا لم يضمن إنزاله على الأرض.. وقال في زيارته لمصنع جياد للسيارات في بداية الشهر الحالي بأنه سيعلن عن الحلول في الوقت المناسب ما أعطى انطباعاً بأنها ستكون عاجلة ناجزة.. غير أنّ الوالي فاجأ الجميع بخلو خطته من حلول عاجلة لأزمة تمضي بالعاصمة نحو مشكلة أمنية أو إن شئت الدقة نحو كارثة أمنية يمكن تلافيها ان تمكّنت الولاية من ضبط الانفلات والفوضى والاستهتار بالضوابط وعدم الالتزام بخطوط النقل والتعرفة.. وفي مقدورها ذلك. ولكن أراد الوالي الانتقال إلى العام 2013م بحلول آنية غير عاجلة وأخرى إستراتيجية قد تمكِّن العاصمة التخلص من الحمل الثقيل الذي يجثم على صدرها، أعْلن عنها في اللقاء التفاكري مع استصحاب الأسباب الرئيسية للازمة. أسباب أزمة المواصلات الحالية ومن أبرز أسباب أزمة النقل في الولاية الذي ضمنها الوالي في حديثه تزايد الوافدين من الولايات بشكل كبير وان التنقل بالمواصلات يمثل الوسيلة الوحيدة لشريحة كبيرة تتجاوز (70%) من سكان الولاية البالغ (7) ملايين.. الازدياد السنوي لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد في الولاية.. غالبيتهم يتنقلون بالمواصلات.. والازدياد السنوي للسكان والوافدين من الولايات الأخرى بصورة متسارعة.. معظم الوافدين من محدودي الدخل ويعتمدون في تنقلهم على المواصلات. قلة مواعين النقل العام وأشار الوالي الى ان معظم الحافلات قديمة ومتهالكة وتحتاج الى صيانة مستمرة وأحدث موديل حالياً موجود 1996م ما أدى الى تساقط وخروج أعداد كبيرة من الخدمة، كما ان التعريفة الموضوعة غير مشجعة للقطاع الخاص.. ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني أدى الى زيادة تكلفة قطع الغيار.. ازدياد سعر الحافلة الجديدة نظراً لارتفاع سعر العملة الصعبة أدى الى صرف نظر القطاع الخاص والأفراد من الدخول في مجال النقل العام.. السياسة التي تَبنّتها الدولة أخيراً بمنع دخول المركبات المستعملة ومنع استيراد الاسبيرات المستعملة أدت لمنع دخول مواعين المواصلات من الدول المجاورة، التي تباع عادةً بأسعار أقل كانت تشجع نسبياً القطاع الخاص والأفراد بالدخول في هذا المجال.. تناقص بصات شركة مواصلات الولاية لزيادة اسعار الوقود مرتين بنسبة 44% والمرة الثانية بنسبة 21% - 65% مع عدم زيادة التعرفة ما أثّر سلباً على كفاءة التشغيل الذي أدى الى تناقص نسبة البصات العاملة الى حوالي 30%. دعم النقل امّن الوالي في خطته الآنية على دعم شركة مواصلات الولاية وتفعيل التشغيل بها ليصل عدد البصات العاملة بانتظام الى 85%. حيث تبلغ البصات العاملة الآن حتى يوم 25/12/2012م (660) بصاً.. ومن المتوقع ان يصل عددها الى (700) بص من (893) بصاً حتى يوم 31 ديسمبر 2012م بمشيئة الله تعالى. وقال ان نسبة التشغيل حالياً 73%. وأضاف بأنهم بصدد فتح الباب أمام القطاع الخاص لتطوير قطاع المواصلات الداخلية عبر عدد من الوسائل وإنشاء شركات نقل داخلي قوامها البصات أو الحافلات المتوسطة. والسماح بإنشاء جمعيات تعاونية مع منحها بعض الميزات التفضيلية. وتم إنشاء شركة البرنت التابعة لنقابة الحافلات وملكت (20) بصاً من الولاية، كما تم إنشاء الجمعية التعاونية لأصحاب وسائقي الحافلات التابعة لنقابة الحافلات وملكت عدد (20) بصا من الولاية، وتمليك عدد من الافراد التابعين لنقابة الحافلات (175) بصاً.. والاتفاق مع نقابة الحافلات لشراء وتوزيع الحافلات الجديدة المشار إليها لاحقاً. وقال الوالي انه نظراً للارتفاع المستمر في ظل زيادة أسعار العملات الاجنبية وتفادياً لزيادة تعريفة المواصلات ينظر بالتعاون مع الحكومة الإتحادية في بعض المعالجات منها السماح للقطاع الخاص باستيراد حافلات وبصات مستعملة على ألا يتعدى شرط الموديل عشرة أعوام (غير ان هذا المقترح تم رفضه) او كذلك السماح مؤقتاً بإدخال المركبات ذات السعات القليلة على ألا تقل عن خمسة وعشرين راكباً. كما امّن على إنتهاج سياسات مرتبطة بتسهيل الترخيص والتحويل من خط لخط وإنتهاج سياسة للتراخيص المؤقتة للمركبات لتوفير أكبر قدر من المركبات. مواصفات جديدة للحافلات وقال الوالي إن الولاية كمساهمة من حكومة االولاية نحو دفع القطاع الخاص للتوجه نحو السعات الكبيرة والمتوسطة تقوم حكومة الولاية بإستيراد عدد مقدر من الحافلات 35 - 40 راكبا وتوزيعها بشروط ميسرة على ملاك الحافلات الراغبين في الشراء ومن ثم تفتح الباب لوكلاء الشركات والمصارف السودانية لمعالجة مثيلة ومستديمة. (140) حافلة من جياد سعة (33) راكبا + (10) وقوف. 100 حافلة من شركة الوهاب (مصر) سعة (33) راكباً + (10) وقوف. (100) حافلة من شركة الشهاب (مصر) سعة (33) راكبا + (10) وقوف. و(200) حافلة من شركة يوتونق (الصين) سعة (33) راكبا + (10) وقوف. (100) حافلة من شركة فاو (الصين) سعة (33) راكباً + (10) وقوف. أي أنّ العدد الكلي سيكون (640) مركبة التمويل الأصغر وأعلن الوالي استخدام مؤسسات التمويل الأصغر في الولاية ضمن الخطة لمعالجة التمويل والتأهيل والصيانات. ووفقاً لذلك سيتم - تأمين وترخيص الحافلات العاملة حالياً (هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة) - صيانة الحافلات العاملة حالياً وذلك بغرض رفع كفاءتها (مؤسسة التنمية الاجتماعية) - تأمين وترخيص الحافلات العاملة حالياً (هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة) - تمليك حافلات للخريجين والشباب (بصات شركة المواصلات + الميني البص التي سيتم توفيرها قريباً) عبر (المؤسسة والهيئة). التحسينات المرورية وفي إطار التحسينات المرورية، كشف الوالي عن استبدال المواقف بمحطات ربط (حددت مواقعها) مع التركيز على الحركة الدائرية - وتحديد مسارات منفصلة للبصات وتحديد مواقع المحطات وتركيب مظلات بها. خدمات النقل والمواصلات وكشف الخضر عن إنشاء مركز لخدمات النقل والمواصلات في الولاية يعمل على مدار الساعة (24?7?365) تحتوي الغرفة على أجهزة اتصال وتوزيع لوسائط النقل برقم اتصال سهل الحفظ (777 مثلاً). تربط طالب خدمة النقل (المواطن) بالمركز بالوسيلة المناسبة (تاكسي، أمجاد، حافلة، بص، ركشة ونقل خاص) عبر مرحليين Dispatchers يعملون بنظام الورديات بمهنية عالية. تسجيل كل الراغبين في العمل في مجال النقل بالتوزيع من المركز بسعر رمزي نظير خدمة توفير الرحلات (مع الضوابط والشروط) (أصحاب الحافلات، الباصات الأهلية والتاكسي ...). توفير عدد من الحافلات الجديدة والبصات بسائقيها ليعملوا مع المركز وفق ضوابط محددة بتكلفة قدرها فيما يتعلق بالابتدائية: 250.000 جنيه (أجهزة ومعدات اتصالات....) والتشغيلية: 20.000 جنيه في الشهر. الخطة الإستراتيجية تضمنت الخطة الاستراتيجية التي ستيم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة اعتماد بصات المدن سعات صغيرة midi لل (قطاع خاص) وكبيرة city (قطاع خاص + مختلط البص السريع BRT والقطار المحلي السريع والنقل النهري واستكمال شبكة الطرق الخادمة للمواصلات. وتحديد مسارات للمواصلات العامة، وتحديد مواقع محطات الربط والاستغناء عن المواقف وتحديد مواقع محطات المواصلات، وتركيب مظلات على كل المحطات، وتأسيس هيئة النقل والمواصلات ووضع الضوابط ومتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بالمواصلات. الترام ومن المتوقع بدء العمل فيه باستلام الدراسة النهائية مارس 2013 بإذن الله وبداية العمل التنفيذي يونيو 2013م.