أعلن آدم محمد آدم وزير المالية والاقتصاد بجنوب دارفور أن موازنة العام 2013م البالغة (5,7) ملايين جنيه والتي تمت إجازتها من مجلس تشريعي الولاية، تركزت على التمويل الذاتي بنسبة (30%) و(70%) من المركز، بجانب المشروعات الخاصة بزيادة الإنتاج والإنتاجية والخدمات الأساسية للمواطنين. وأوضح الوزير في منبر (سونا) الدوري بقاعة المالية أمس، أن السمات الأساسية للموازنة اهتمت بالوضع الراهن للبلاد وتنفيذ البرنامج الثلاثي لتوازن الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، وأشار إلى تخصيص نسبة كبيرة للتنمية من (26%) إلى (30%) مقارنة بالعام السابق، ولفت إلى سياسات تصاحب الموازنة لتقوية الأجهزة وضبط الصرف ومحاربة تجنيب الإيرادات، فضلاً عن تفعيل قوانين صرف الإيرادات وضبط المال العام، وكشف عن تكوين لجنة للمراقبة والمراجعة الداخلية للمؤسسات الحكومية بدءاً بإيجارات العربات والبيوت الحكومية ستباشر عملها مطلع العام الجديد، بجانب لجان أخرى لمراقبة العاملين والموظفين الجُدد بالمؤسسات والتأكد من الوجود الفعلي بالمواقع والعمل على مراجعة مستنداتهم لإكمال إجراءات تعيينهم وفك رواتبهم لجهة أنهم كشفوا أخطاء في التعيينات السابقة، وأكد أن النتائج الأولية لعمل اللجنة ستخفض الموظفين الجُدد إلى (50%)، وأكد تطبيقها على العاملين بالدولة كافة. وتعهد آدم بفتح فرص للعمالة خارج التوظيف الحكومي بمشروعات التمويل الأصغر، وأكد وجود مجهودات لسداد مديونيات المعاشيين والصناديق، بجانب تفعيل المواعين الإيرادية وتوسيع المظلة الضريبية، وقال آدم إن حقل حديدة النفطي بشرق دارفور مبشر وينتج (10) آلاف برميل في اليوم، وتوقع أن تتضاعف إلى (60) ألف برميل في الأيام المقبلة. من جانبه، أبان صالح عبد الجبار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، أن الاعتداء على المال العام بالولاية يحتاج لتفعيل الأجهزة الرقابية والمراجعة الداخلية وتمكينها لأداء دورها الرقابي، ونوه إلى أن المجلس أجاز قانون المكافحة الضريبية وكل القوانين المصاحبة لموازنة 2013م عدا قانون البورصات، وأشار لحاجة الولاية إلى مشروعات تنموية في مجالات المياه والكهرباء والطرق التي تُعد واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجهها.