تمسك اتحاد متقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية بعدم التنازل عن فوائد ما بعد الخدمة التي اقرتها لائحة شروط الخدمة الموحدة للعاملين بالمصارف وأكدت حرصها على ارجاع هذه الحقوق بالقانون. وقال محمد عبد الرحمن نمر رئيس الاتحاد ان هناك «38» من المعاشيين بالبنوك لم يقبلوا بالتسوية التي تمت بين المعاشيين ووزارة المالية وبنك السودان موضحاً بأن حقوقهم تفوق المليون و«800» جنيه. واستنكر في حديثه ل (الرأي العام) اجراءات التماطل من بنك السودان بعدم الاعتراف بحقوقهم وعدم الاعتراف بحكم القانون، وقال إن الأمر وصل الى استبعاد القضية من المحكمة التجارية مبيناً بأنهم اصبحوا الآن خارج المحاكم وتساءل كيف يتم هذا الاجراء بمجرد تعديل قانون؟ وقال ان هذا الاجراء قصد منه القبول بالتسوية مؤكداً عدم الرجوع عن مطالبهم مهما كانت الاسباب. ووصف إلتزام وزارة المالية بسداد ديون مستحقات معاشيي البنوك الحكومية والبالغة «20» مليون جنيه بأن هذه المبالغ عبارة عن تسويات تمت لمعاشيين تبقت لهم الدفعة الاخيرة.. مشيراً الى وجود بعض المعاشيين لم يصرفوا مستحقاتهم منذ العام 2001م.
