اضحت قضية معاشيي البنوك الحكومية التي بدأت في بدايات الالفية الثالثة تاخذ ابعاداً مختلفة ما بين الدخول الى التسويات واللجوء الى المحاكم لاسترداد الحقوق التي اقرتها فوائد ما بعد الخدمة المضمنة في لائحة شروط الخدمة الموحدة للعاملين بالمصارف التي تم التوقيع عليها في العام 1974م في اطار اتفاقية جماعية بين نقابات العاملين في المصارف ووزير المالية آنذاك واعتمد بقرار من مجلس الوزراء حسب افادات احمد عبدالله محمد خير نائب رئيس اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية. هذه الاتفاقية التي اقرت اربعة محاور رئيسية كفوائد ما بعد الخدمة تمثلت في مصروفات سفر مرتب اربعة اشهر ومنحة العيدين مرتب شهر كامل وبدل علاج للمعاشي واسرته على ان تستمر هذه الحقوق حتى الوفاة، استمرت هذه الامتيازات لمعاشيي البنوك حتى بداية 2000م حيث صدر القرار الوزاري رقم (1110) في منتصف ديسمبر من العام 2000م بإلغاء الامتيازات والحقوق التي جاءت في الاتفاقية المبرمة بين نقابة المصارف ووزير المالية (1974م). ومنذ ذلك الوقت بدأت الازمة بين النقابة والجهات ذات الصلة وتقدم اتحاد متقاعدي البنوك بطعن لدى المحكمة العليا (دائرة الطعون) وجاءت لصالحهم في المحكمة العليا للطعون الادارية ومحكمة الاستئناف العليا والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية في ابريل 2003م حسب افادات الاتحاد. ويضيف احمد الخير ان مجلس الوزراء قام بالغاء قراره رقم (1110) في 22 سبتمبر من العام 2004م وخاطب الجهات المختصة، الا ان البنوك وعلى رأسها بنك السودان رفضت تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدعوى ان ذلك يؤثر على الموقف المالي للبنوك كما قال الخير. وجرت تسويات مختلفة بلغت اربع تسويات بدأت بمرتب تسعين شهراً الى أن وصل اربعين شهراً في التسوية الاخيرة. ويقول المعاشيون ان التسوية الاولى كانت عبارة عن مرتب تسعين شهراً وقبل توقيع المحضر تم الاعتذار عن ذلك من قبل الطرف الثاني وقالوا ان التسويات الاخيرة تمت من طرف واحد دون قبول المعاشيين. ووصلت القضية مرحلة متأزمة عندما وصلت القضية القضاء وتم الحكم بسداد مبلغ (1.844.272) جنيهاً لثمانية وثلاثين متقاعداً من بنك السودان. وزارة المالية والاقتصاد الوطني اكدت انها اوفت بسداد ديون مستحقات معاشيي البنوك الحكومية كافة التي تبلغ حوالى (20) مليون جنيه. وقالت وزارة المالية انها قامت بسداد هذه المبالغ الى الفرع الرئيسي بنك السودان. واعلن د. الطيب مصطفى ابوقناية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان هنالك فئتين من معاشيي البنوك الحكومية، فهنالك فئة وافقت على التسوية النهائية وهي التي تم سداد مستحقاتها كاملة وتشمل البنوك التالية: بنك السودان وبنك الخرطوم والبنك العقاري السوداني والبنك الزراعي السوداني وبنك النيلين ومصرف الادخار. اتحاد المتقاعدين وصف هذا الاجراء بأنه ما هو الا لدفع آخر دفعة للتسويات التي تمت وللذين قبلوا بالتسوية. وقال المعاشيون انهم سيواصلون التطرق للمحاكم من اجل استرداد حقوقهم. وقال رئيس الاتحاد محمد عبدالرحمن نمر ان (38) متقاعداً لن يصلوا الى تسوية وانهم سيتمسكون بحقوقهم التي اقرتها الاتفاقية واوضح ان القضية مازالت في المحاكم وانهم سيكونوا (صابرين) حتى يتم صرف استحقاقاتهم التي اقرتها الاتفاقية، وابان ان ما التزمت بها المالية ما هي مبالغ للذين قبلوا التسوية. بنك السودان الذي يعكف لتحريك اجراءات قانونية ضد (37) من المتعثرين الجوكية يواجة هو الآخر تحريك اجراءات قانونية ضده من قبل (38) من متقاعدي البنوك الحكومية لدفع مبلغ اكثر من مليون ونصف المليون للمتقاعدين.
