وجه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، إدارة الثراء الحرام والمشبوه باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ ضد كل من لم يتقدم بإقرار الذمة المالية، باعتباره مُخالفاً لنص المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأكد دوسة في تصريحات أمس عقب الاجتماع الأول للجنة فحص إقرارات الذمة التي شكّلها رئيس الجمهورية اخيراً برئاسة وزير العدل بمشاركة رئيس القضاء، عزم اللجنة ووزارة العدل من خلال إدارة الثراء الحرام والمشبوه، على المضي قدماً وبكل عزيمة في أخذ هذا الملف بقوة وتحمّل المسؤولية بكل جرأة وأمانة نيابةً عن الشعب. وقال إن مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يتحمّل مسؤوليتها الجميع، وشدد على ضرورة دور الإعلام في المكافحة من خلال تقديم المعلومات الحقيقية وتسليط الضوء على الظاهرة، وأكد أن اللجنة لا تتهم الناس جزافاً بل تفحص وتتمعّن فيما يرد في هذه الإقرارات. وأعلن دوسة أن إدارة الثراء الحرام والمشبوه تسلّمت حتى الآن أكثر من (9) آلاف إقرار للذمة من المركز والولايات وسيتم البدء في فَحصها وفقاً للخطة التي تم وضعها، وأشار إلى ان اللجنة ستستعين ببعض الأجهزة للتأكد من المعلومات التي وردت في الإقرار. وأبان أن اللجنة اطلعت على تجارب بعض الدول في هذا المجال ومن بينها ماليزيا. وكشف دوسة أن أول إقرار ذمة سيتم فحصه عبر رئيس القضاء هو إقرار وزير العدل خلال الأسبوعين المقبلين، وأوضح أنّ إجتماعات اللجنة ستكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويمكن لها أن تستدعي أي شخص لتوضيح ما ورد في إقرار ذمته متى ما رأت أن هناك ضرورة لذلك.