قال د. الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد إنه ليس هنالك (خط أحمر) في قضايا الفساد، وأضاف أن أي شخص يرتكب مفسدة لابد أن يطبق عليه القانون مهما كانت إجراءات رفع الحصانة التي وصفها بالمعقّدة. ورفض ابو قناية اعتبار الآلية جهازاً للرصد فقط، أو اعتبارها مناورة من قبل الحكومة (لأنو حبل الكذب قصيّر)، وأكد أن الدولة جادة جداً في قمتها بشأن مكافحة الفساد، وأشار إلى أن الآلية تدرس الحالات والبيانات وتقوم برفعها إلى رئيس الجمهورية، ونوه إلى صعوبات تواجه عملها لتعقيدات مسألة الفساد، وقال إن أية عملية فساد بها عشرات المطبات، فضلاً عن أنها ظاهرة معقّدة ومتشابكة. ولفت إلى عدم استطاعة تقرير المراجع العام كشف كل تفاصيل الفساد لأن مرتكبيه يخفون كل المعالم - على حد تعبيره. وكشف أبو قناية عن تعدي البعض على أصول الدولة وتحويلها بأسمائهم، واعتبر أن غسيل الأموال من أكبر معاقل الفساد. ونوه أبو قناية إلى أن الآلية تقوم برفع تقاريرها للأجهزة العليا. ونفى صدور توجيهات لها بغض النظر عن قضايا الفساد السابقة، وتابع: دعاوى الفساد لا تسقط، وأكد أن الدولة حريصة على أن تَأخذ العدالة مجراها في أية قضية فساد. الرأي العام 26/2/2012م