أكد سليمان عبد الرحمن مرحب المفوض العام للعون الإنساني، أن المنظمات الوطنية التي أغلقت بسبب مخالفات للقانون، وأبان أن المفوضية طالبت الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالتحري حول شكاوى - كشف أنه تلقاها من منظمات وطنية بمنعها من العمل - حتى تتكشف لها المخالفات التي وقعت من المنظمات ونفت المفوضية إغلاق أية منظمة دون حدوث مخالفة للقانون، وأشارت إلى أن الإجراء بواسطة المسجل العام. وقلّل المفوض للصحفيين عقب اجتماع بالبرلمان أمس بحضور وزير الداخلية حول الأوضاع الإنسانية، من الشكاوى التي تقدمت بها منظمات للخبير المستقل، وقال إن الخبير لم يستفسر المفوضية بشأن منظمات أغلقت، وطالبه بالتحري واستفسار المسجل العام عن دواعي الإغلاق، وأضاف بأنّ عدد المنظمات الوطنية يبلغ (2400)، وأن الفاعلة فيها لا تتجاوز ال (300)، ونفى المفوض أي إغلاق عشوائي، وأبان أن المنظمات تسجل بقانون وتلغى بقانون. وأكد المفوض استقرار الأوضاع الإنسانية في أبيي، وأشار لزيارة المفوضية اخيراً برفقة ممثلين للأمم المتحدة، وقال إن أبيي ليست بها مشكلات إنسانية بل تحتاج إلى استقرار، وكشف عن عقد ورشة في السابع والعشرين من الشهر الحالي حول أوضاع أبيي، وأكد استقرار الأوضاع الإنسانية بالبلاد، وشدد على أهمية استكمال الشراكة في العمل الطوعي، وبرّر منع قيام معسكرات في جنوب كردفان بأنه تفادياً للمشكلات التي أحدثتها في قضية دارفور. ونفى المفوض طرد أية منظمة من الشرق، وعزا إيقاف البعض لفشلها، وقال: طلبنا من تلك المنظمات تمويل مشروعات جديدة، وأكد وجود منظمات أجنبية تعمل في الشرق، وأضاف بأن بعض المنظمات اتضح أن (40%) من أموالها مصروفات خاصة بها. من جانبه، أكد علي آدم مدير عام المنظمات، أن المنظمات تعمل وفق لوائح وضوابط، وقال إن منظمات أجنبية غادرت البلاد طَواعيةً. من ناحيته، كشف محمد طاهر أوشام عضو البرلمان عن دوائر كسلا، عن أضرار لحقت بدوائر همشكوريب بسبب غياب المنظمات الأجنبية، وطالب الحكومة بالتدخل وسد العجز هناك، ولفت لوجود أوضاع إنسانية سيئة في شمال كسلا.
