فرغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مناقشة منشورموازنة العام 2009 مع العديد من الوحدات الحكومية والقطاعات المختلفة ،وحددت منتصف الشهر الجاري كآخريوم لاكتمال مناقشة الموازنة مع الوحدات الحكومية توطئة للدفع بالموازنة الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى البرلمان في الثلث الاول من نوفمبر لاجازتها قبل عيد الاضحى المبارك . وناقشت المالىة مع ولاة الولايات ووزراء المالية والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي ونقابات العمال واتحادي المزارعين والرعاة ومن خلال المناقشات التي تمت مع الوحدات والقطاعات المختلفة برزت الى السطح بعض ملامح الموازنة كالاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء والابقاء على دعم اسعار المواد البترولية ومحاصرة التضخم وانعكاساته على الدخول وتكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للعملة الوطنية إلى جانب الإلتزام بالرؤية الكلية في تخصيص الموارد للمشروعات الإستراتيجية والإسراع بانفاذ برامج الإصلاح المالى والمؤسسي بصورة شمولية وتشجيع وزيادة نظم وموارد التمويل الاصغر وتوجيهها لدعم الانتاج الريفي التقليدي واستمرار الدولة في سياسة ضبط ومحاصرة آليات تجنيب الإيرادات القومية والغاء جميع الاستثناءات في هذا الصدد مع الإلتزام بالإلغاء الكامل للإعفاءات الضريبية غير المقننة و ترشيد الانفاق العام ودعم مقومات استدامة النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح العام القادم ورغم لقاء الوزير مع اتحاد نقابات العمال لم تظهر اي بوادر بشأن زيادات الاجور بالرغم من ان الموازنة السابقة لم تشهد اية زيادات في الاجور مباشرة خلاف تطبيق بعض العلاوات الامر الذي زاد من معاناة العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة مع الزيادات الاخيرة في مختلف السلع الاستهلاكية. ويقول د .عوض الجاز وزير المالية ان أمرزيادات الاجورمتروك للجان الفنية التي تدرس هذا الامر وأكدت هذه اللجنة الفنية المختصة بهذا الامران هنالك توصية تم رفعها لوزارة المالية لتطبيق زيادة الاجوردون ذكرنسبة الزيادات. ويقول د.الطيب ابوقناية وكيل وزارة المالية ان موازنة العام القادم تركز على برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي والمالى والتي تبدأ باصلاح الموازنة العامة للدولة بالتحول الى موازنة البرامج والاداء بوصفها افضل السبل لتحقيق التطور على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتبنى على الكفاءة والاقتصاد والفعالية وذلك بهدف تحقيق التوازن وتحسين تخصيص الموارد ومنح الوحدات الحكومية صلاحيات أكبر في تحقيق المردودات والمخرجات التي يتم الاتفاق عليها . الى ذلك دعا د.طارق شلبي وزيرالدولة بالمالية إلى اتساق السياسات الإقتصادية والاصلاح الشامل بين المركز والولايات، مشيرا إلى اهمية توحيد المفاهيم التنموية لخلق التنمية لكل ولايات البلاد. واشار د. طارق في لقائه بوزراء المالىة بالولايات إلى ضرورة توزيع حصص الموارد على الوحدات الحكومية بالولايات بما يمكنها من تحقيق اداء جيد داعياً وزراء المالىة بالولايات الى مد وزارة المالية الاتحادية بصورة من موازناتها للمساعدة في التخطيط القومي المؤسسي والإستراتيجي و قال ان الحكم الفيدرالى لا يمنع من وضع موازنة قومية شاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لاعتماد موازنة العام 2009م على التصديقات الآلية ، واضاف :ان النظام الحديث يتيح الشفافية والمصداقية، داعيا ً إلى اعتماد بناء القدرات في المركز والولايات باعتبارها احد أهم مقومات الاصلاح. واوضح ان الموازنة الجديدة ستعمل على التحول من السعي من الاعتماد على البترول الى الموارد الأخرى وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات الزراعية عبر منحها مزيداً من التسهيلات للمضي بصورة جادة وفاعلة في تنفيذ خطوات الاصلاح الشامل بالتنسيق بين المركز والولايات. ومن جانبه دعا حافظ عطا المنان مدير إدارة التنمية القومية بوزارة المالية الى وضع خارطة استثمارية ودعمها من وزارة المالية تشمل الأولويات في المياه والصحة والتعليم والزراعة والطرق والكهرباء لتنفيذ الموازنة مشيرا إلى اهمية الخارطة الاستثمارية في المرحلة القادمة. ويرى د. أحمد مجذوب أحمد والى نهر النيل انه لابد من معرفة الوضع المالى للولايات والتي ظلت تعاني من ضعف الموارد والكادرالبشري خاصة وان معظم اقتصاديات الولايات تعتمد بصورة اساسية على الزراعة ، داعياً إلى ضرورة إزالة التقاطعات في القرارات المركزية والولائية بالإضافة إلى تطويرالإيرادات الولائية عن طريق توسيع مواعين الايرادات من اجل توسيع قاعدة الاقتصاد . وأمن وزراء المالىة بالولايات على تعاونهم التام مع وزارة المالىة من اجل انجاح عملية الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الوزارة ، بجانب بناء القدرات وتقوية العلاقة بين وزارة المالىة ووزارات المالية بالولايات لمنع التقاطعات اضافة لتبني وزارة المالية البرنامج التقني للمعلومات وتطبيقه على وزارات المالية بالولايات.
