أكد د.عبدالرحمن ضرار وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة رئيس اللجنة العليا لإعداد موزانة العام المالي الجديد 2013م في الاجتماع الأول للجنة أن موازنة العام 2013م موازنة استثنائية ذلك نسبة لظروف التي تمر بها البلاد، مبيناً أن اللجنة العليا مهمتها وضع الأهداف العامة وموجهات الموازنة الجديدة للعام المالي 2013م والاعتماد على تقييم أداء موازنة العام 2012 واستعراض أدائها ووضع السياسات والمقترحات والبدائل في شأن إعداد الموازنة، مشيراً الى مراجعة التشريعات التى تعيق تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية ، بجانب الاستفادة من إعادة هيكلة الدولة ومراجعة الضمانات والقروض وكيفية سدادها، جاء ذلك لدى إجتماعه باللجنه العليا لموازنة العام المالى 2013م. ومن جانبه أوضح يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن رسوم عائدات البترول التى تأتى من إتفاق الجنوب يتم تخصيصها إلى دعم القطاع الحقيقي وزيادة إنتاج البترول مما يتطلب زيادة إيرادات الموازنة التى تعتمد الايرادات الضرائبية والجمركية والرسوم الحكومية ، قال إن موازنة العام المالي 2013م يتم فيها البداية على الصرف الفعلى للوزارات والوحدات والهيئات وتقليل الإلتزامات في الموازنة باعتبارها موازنة إستثنائية لاتتحمل التضخيم في الارقام والتركيز على النقاش مع الجهات المختلفة في إنجاح الموازنة داعياً الى توحيد الصرف في الوحدات المختلفة التى تتبع لوزارة واحدة، داعياً للتضمين موازنة الولايات في الموازنة العامة للدولة لمعرفة حجم الموازنة الشاملة الحقيقية لدولة وابراز اداء الهيئات ومراجعة الفصل الاول في المركز والولايات باعتباره المهدد الوحيد للموازنة ومعرفة عدد هياكل الدولة تأكيداً لتحقيق ولاية المالية على المال العام. إلى ذلك دعا صديق جمعة وكيل وزارة العمل وتنمية الموارد البشريه الى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الى خدمة النشاط الاقتصادى بالبلاد،داعياً إلى وضع الموجهات العامة التي تحكم الصرف وترشيده في الموازنة الجديدة ووضع سناريوهات والبدائل في موازنة العام المالى 2013م ، مشيراً إلى التنسيق مع كافة القطاعات على المستوى الحكومي والخاص للخروج بموازنة ترضى طموح الجميع، مشيراً إلى محاصرة عملية تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة.
