أسدل الستار على الخلاف الدائر بين محلية الخرطوم وشركة كركر الاستثمارية حول عقد موقف المواصلات الجديد المثير للجدل بالتوقيع على بنود العقد المعدل لتشييد وتشغيل وإدارة موقف مواصلات السكة حديد واستاد الخرطوم وذلك بعد ان وافق د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي ولاية الخرطوم على توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة ومعالجة العقد مع شركة كركر. ونص الاتفاق على الغاء بنود العقد التكميلي وتعديل واعادة صياغة وترتيب بنود العقد الاساسي بين المحلية وشركة كركر. ونص الاتفاق وفقاً للمهندس عبد الوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم ورئيس لجنة مراجعة عطاء موقف المواصلات على تعديل مبلغ الأجرة الشهرية للموقف من (1.650) مليون جنيه الى (2.650) مليون جنيه بزيادة مليون جنيه الى جانب زيادة قيمة العقد بعد السنوات الخمس الأولى وزيادة مدة الايجار إلى عشر سنوات بدلاً عن خمس سنوات في العقد التكميلي والغاء التزام المحلية وسداد مبلغ ال(15) مليون جنيه كمساهمة في تشييد المرافق التجارية وترك الأمر لما يقرره القانون في العوائد. وأكد بيان مشترك صادر عن اعلام ولاية الخرطوم ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المحلية وشركة كركر ازال أي ضرر ويحفظ الحقوق للطرفين ويؤدى إلى شراكة الطرفين في هذا المرفق الحيوي واشار البيان الى انه تم الغاء أيلولة محطة الوقود بعد مضي مدة العقد لشركة كركر واعادتها للمحلية اسوة ببقية المنشآت.
