دَعَا د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، إلى أهمية وضع رؤية واضحة للتعاطي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصةً مع الخطاب التصالحي ونوايا التغيير التي يختطها باراك أوباما الرئيس الأمريكي، التي يهدف من ورائها العودة لأصول الدستور الأمريكي الذي وصفه إسماعيل ب (النبيل) ومدى انعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين، و قال إنَّ واشنطن في مرحلة وضع إستراتيجية للتعامل مع الخرطوم، بيد انّه أكّدَ السعي لوضع سياسة واضحة مع الولاياتالمتحدة، وزاد: علينا ألاّ نقف مكتوفي الأيدي وأن نتجاوب مع سياسات وتوجّهات أوباما حتى تتضح معالمها عبر انتهاج مبدأ الحوار. وَرَهَنَ إسماعيل في مؤتمر مستقبل العلاقات السودانية الأمريكيّة الذي نظمه المركز القومي للانتاج الاعلامي بقاعة الشارقة أمس، حدوث اختراق في علاقة البلدين بجملة من القضايا التي وصَفَهَا بمحددات السياسة السودانية تجاه الولاياتالمتحدة أجْملها في مطالبة واشنطن بلعب دورٍ إيجابي في قضية تنفيذ اتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي، اتخاذ موقف يعبر عن الشراكة في أزمة دارفور وصولاً لحلها، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عدم استخدام الولاياتالمتحدة نفوذها في المؤسّسات الدولية لفرض عقوبات على البلاد، بجانب عدم استغلال المحكمة الجنائية كآلية للضغط واتخاذ مبدأ الحياد كحد أدنى. وحَثّ د. مصطفى على أهمية الاستمرارية في مجهودات بناء اقتصاد قوي غير مبني على المساعدات والمعونات، وبناء قوة عسكرية تحفظ الأمن والقرار وترهب من يريد التدخل في الشأن السوداني، والعمل على استقرار الداخل ومعالجة النزاعات، إضافةً للقيام بدور إيجابي في المحيطين الإقليمي والدولي كخطواتٍ مُهمة في بناء مستقبل البلاد الإقليمي والدولي. ورسم د. مصطفى ثلاثة سيناريوهات مُحتملة لسياسات الرئيس أوباما: تمكن الحرس القديم المعارض لسياسات الرئيس الجديد من إزاحته بصورة ما، وأشار الى (الاغتيال)، أو أنّ تؤدي شراسة الهجمة على سياسته لعودته لمربع بوش، أو نجاح استراتيجية أوباما. من جانبه أشار السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية لجملة من المعوقات تعترض مسار علاقة البلدين في مقدمتها الدعوات الداخلية لعدم رفع العقوبات عن البلاد، عجز الحكومة التعبير عن طموحات الشعب السوداني، تَأثيرات التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب، وحاجة الولاياتالمتحدة للطاقة في ظل استثمارات الصين والهند. وطالب الوسيلة بضرورة التعامل مع مُؤسّسات صنع القرار في الولاياتالمتحدة وفقاً للمصالح المشتركة للجانبين، التي تؤمن وحدة وسلامة البلاد عوضاً عن سياسة التعامل برد الفعل. وفي سياق متصل أشار د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» لآراء داخل الحركة تدعو لحكر العلاقة مع الولاياتالمتحدة في التعامل الثنائي، وقال: إذا كانت الوحدة مهزوزة بالداخل فمن شأن ذلك أن ينعكس سلباً على علاقات البلاد الخارجية.
