سجلت اسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً باسواق ولاية الخرطوم، وكشفت جولة (الرأي العام) داخل الاسواق عن ارتفاع حاد في الاسعار في ظل تزايد الاقبال وانتعاش الطلب داخل الاسواق مع اقتراب شهر رمضان، وعزا التجار ارتفاع الاسعار الى قلة العرض في الاسواق بسبب ضعف الوارد من مناطق الانتاج. وقال عدد من التجار في حديثهم ل (الرأي العام) ان الاسعار غالباً ما تشهد استقراراً في الاسعار في فترة الخريف إلاّ ان هذا العام عكس ذلك لاقترانه بموسم رمضان، وفي غضون ذلك قفزت اسعار كيلو الضأن الى (19) جنيهاً في اسواق الاحياء بينما سجلت (17) في الاسواق الكبرى وحتى السوق المركزي الخرطوم سجل اسعار كيلو الضأن (18) بدلا من (16) في الفترات السابقة بينما سجل اسعار كيلو البقري (15) مقارنة باسعار تراوحت بين (11 - 13) جنيهاً، وفي اسواق أم درمان شهدت الأسعار تذبذباً. ففي السوق الشعبي أم درمان سجلت اسعار كيلو الضأن (16) جنيهاً فيما وصلت اسعار العجالي (14) جنيهاً بدلاً من (14) جنيها للاول و(10) جنيهات للثاني. أما سوق أم درمان سجلت اسعار كيلو الضأن (18) جنيها و(14) للعجالي بينما سجلت اسعار الفراخ (11) جنيهاً للكيلو، وابدى العديد من المواطنين في حديثهم ل (الرأي العام) سخطهم من الارتفاع الذي لازم الاسواق، وطالبوا الدولة بالتدخل لوضع حد لارتفاع الاسعار. وقالوا انهم يؤمنون بسياسة تحرير الاسواق واضافوا: ان ذلك لا يعني اطلاق الامر دون رقابة. ووصف د. خالد المقبول - نائب رئيس غرفة الزراعة والانتاج الحيواني - ارتفاع اسعار اللحوم بالمبالغ فيه من قبل بعض التجار، واضاف المقبول في حديثه ل (الرأي العام) ان اللحوم غالباً ما تشهد قلة في الانتاج بين فترتي الصيف والخريف، وتابع: (ما يحدث الآن استغلال من ضعاف النفوس)، وقلل د. المقبول من ظاهرة ارتفاع الاسعار وتوقع ان تشهد الأسعار استقراراً في الفترات المقبلة، وارجع الارتفاع الى زيادة سكان المدن بالاضافة الى قلة انتاج الانواع الاخرى من اللحوم مثل الاسماك ومنتجات الدواجن مما يشكل ذلك ضغطاً على اللحوم. وطالب د. المقبول الولايات ممثلة في سلطاته بتخفيض الرسوم والجبايات داعياً الدولة العمل على دعم الانتاج والمنتجين عبر تسهيل الاجراءات والترحيل والمساعدة على زيادة الانتاج لسد حاجة البلاد من اللحوم. واشار المقبول ان فترة رمضان ستشهد استقراراً في الاسعار نسبة لتغيير المواطنين لانماطهم الغذائية والتي تحقق الضغط على اللحوم وينعكس ذلك على استقرار اسعارها.
