تعول قطاعات العمال بالمؤسسات والوحدات المختلفة بالبلاد كثيراً على التعديلات التي يتوقع ادخالها على قانون التأمينات الاجتماعية بصورته المعدلة للعام 2009 وتحقيق مكاسب عديدة لم يراعها القانون بصورته الحالية للعام 2003م. وانتقد العاملون القانون بشكله القديم والذي اسقط العديد من الميزات والعلاوات المطلوبة للعاملين. وتوقع البروفيسور ابراهيم غندور - رئيس الاتحاد العام لعمال السودان - ان تحسم قضية القانون الجديد خلال الايام المقبلة مع وزارة العدل. وذكر غندور في اجتماعات اللجنة المركزية لنقابة عمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق ان التعديلات التي تم رفعها لوزارة العدل اعتمدت على قانون النقابات توطئة لتقديمها للبرلمان في دورته المقبلة في شهر أكتوبر المقبل بما يتماشى مع اتفاقية السلام الشامل منوهاً الى ان تحقق التعديلات لمصلحة الكبيرة للعاملين واصحاب العمل وتسهم في استقرار العمل وتطويره وتجويده بالصورة المطلوبة. وطالب غندور بضرورة وجود سلطة نافذة بمسجل تنظيمات العمل لتنفيذ القانون. وأكد محمد أحمد عجبنا - رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق - ان اجتماعات اللجنة المركزية في دورتها الرابعة تنعقد والنقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق تواجه مشكلات متعددة منها قضية شركات القطاع الخاص والتشريد الجماعي الذي لحق بالعاملين بالاضافة لمشكلة مواجهة النقابة رفضاً شديداً من اصحاب العمل في تكوين هيئات فرعية بمواقع العمل الجديدة.