تباينت آراء عدد من المراقبين والاقتصاديين بشأن دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي في تنفيذ الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام الجاري وإدارة الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية السالبة وتدني اسعارالنفط، فبينما يرى البعض ان الاداء خلال النصف الاول كان مرضياً وجيداً رغم التحديات التى واجهت الموازنة جراء تداعيات الازمة المالية العالمية ، يرى البعض ان الموازنة تعاني من اشكالات وتعقيدات جراء انخفاض الايرادات وقلة المنح والقروض الخارجية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية. وقال د بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الاداء الاقتصادي خلال النصف الاول تحسن كثيرًا بفضل السياسات التى اتخذت مؤخرا من قبل وزارة المالية والجهات ذات الصلة والرامية الى زيادة الانتاج والصادرات غير البترولية، وقال ان زيادة عائدات الصادرات غير البترولية اسهمت وبشكل مباشر في تحسن الايرادات، لكن خبيراً اقتصادياً - فضل عدم ذكر اسمه - وصف اشادة مجلس الوزراء بتقرير اداء الموازنة خلال النصف الأول بالمبالغة كاشفاً عن تراجع ملحوظ فى ايرادات النفط بنسبة كبيرة مقارنة بالفترات الماضية الى جانب تراجع المنح والقروض بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية داعيا الى ضرورة وضع معالجات عاجلة وسريعة فيما تبقى من عمرالموازنة. غير أن تقرير الاداء المالي نصف السنوي للعام الحالي الذي قدمه دكتور عوض احمد الجاز - وزيرالمالية والاقتصاد الوطني - اشارالى أن الإيرادات العامة الذاتية بلغت (81.6%) من الربط النسبي وهي ذات النسبة للمصروفات وان المجهودات التي تمت لتنمية الإيرادات أدت إلى رفع نسبة مساهمة الايرادات غير البترولية من (52%) إلى (60.2 %)، وانخفاض نسبة الايرادات البترولية الى (36%) والمنح الأجنبية إلى (3.8%) بينما بلغت التحويلات لحكومة الجنوب (1249) مليون جنيه بنسبة أداء (77%) من الربط النسبي وبنسبة (163%) من التخصيص لسداد متأخرات من العام الماضي، فيما بلغ الدعم الإجتماعي (75.6%) خصصت لشرائح معينة تمثلت في الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومنظمات المجتمع المدني والدعم الصحي. ووفقاً لتقريرالاداء فإن الناتج المحلي الإجمالي ورغم ركود الإقتصاد العالمي يتوقع أن يحقق معدل نمو (6%) نتيجة لتحقيق معدلات نموموجبة في القطاعين الزراعي والصناعي. واشارالجاز الى انخفاض معدل التضخم إلى ( 10.1 % ) مقارنة ب( 10.4%) للعام الماضي، كما أن إتفاقيات العون الخارجي وفرت تمويلاً للمشروعات الجديدة بلغ (148) مليون دولارتركزت في تعلية خزان الروصيرص وتأهيل محالج الإقطان وحصاد المياه بولاية القضارف وسكر النيل الابيض والطرق الفرعية بغرب البلاد ومشروع سكرمشكور ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج. وكان مجلس الوزراء قد أشاد بدور وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي في تنفيذ الموازنة خلال نصف العام وإدارة الاقتصاد في ظل المتغيرات السالبة في الاقتصاد العالمي وتدنى أسعارالنفط ،ووجه المجلس بإنفاذ توجه الدولة وسياساتها في رعاية الشرائح الضعيفة وتوفيرالقوت الضروري بالأسعارالمناسبة للمواطنين كافة. وأكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي استقرارالنظام المصرفي في السودان وسلامته من آثارالأزمة الإقتصادية والمالية العالمية مما كان له أثر كبير على الإستقرارالإقتصادي. وقال طارق شلبي - وزيرالدولة بوزارة المالية - ان النصف الاول من العام الحالي شهد تحسناً ملحوظاً، واصفاً الاداء بالتحسن الايجابي مقارنة بالانهيارات المالية التى شهدتها اقتصاديات الدول الاخرى، وعزا ذلك للتنسيق المحكم بين اجهزة الدولة المختلفة، وقال ان زيادات الايرادات غير البترولية تحققت دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
