أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في العام الجاري 2011 تُشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بحوالي 2.8% عازياً ذلك الانخفاض إلى استمرار انخفاض إنتاج البترول في النصف الثاني من العام 2011م أضف إلى ذلك تأثُّر الاقتصاد الوطني بالأزمة الاقتصادية المالية العالمية وتزامن ذلك مع استمرار معدل التضخم في حدود رقمين حيث يتوقع أن يصل إلى 15% بزيادة من المستهدف والمقدر ب12%. من ناحية أخرى فقد حقق معدل نمو عرض النقود تحسناً ملحوظاً حيث حقق 15.5% حيث تعتبر أقل من المستهدف وعلى صعيد عجز الموازنة أكد وزير المالية أن عجز الموازنة للعام 2011م ارتفعت نسبته إلى 4.4% مقارنة بالمستهدف والذي حدد له 3.2% وأبان «رغم ذلك فإن هذه النسبة وبالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية السائدة وبالمقارنة مع المستويات الدولية تظل في حدود معقولة»، مشيراً إلى أن الميزان التجاري حقق تحسناً حيث يتوقع أن ينخفض من 1522 مليون دولار إلى 318 بنهاية العام الجاري وذلك نتيجة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات. إلى ذلك توقَّع وزير المالية أن تبلغ جملة المسحوبات من القروض والمنح الأجنبية 33.7 مليون جنيه منها 2409 ملايين جنيه سحوبات من القروض وحوالي 908 ملايين جنيه سحب على المنح. مشيراً إلى أن تنفيذ موازنة العام 2011 واجهتها مجموعة من التحديات والظروف الاستثنائية التي كان لها الأثر في تحديد مستوى أدائها، وقال إن التحديات تمثلت في المشاكل الهيكلية والمالية والفنية التي برزت في أداء القطاعين الزراعي والصناعي مما تسبب في عدم اكتمال تنفيذ أهداف الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية كالقمح والسكر والزيوت النباتية واستمرار تحمُّل الموازنة العامة لمصروفات دعم المواد البترولية والسكر والدقيق والكهرباء بمبالغ متزايدة وتزايد الديْن الخارجي، مما أدى لمشا كل سداد مستحقاته وانعكاس ذلك على قدرة الموازنة في جلب المزيد من التمويل الداخلي حيث ارتفع حجم التزامات الديْن الخارجي بما يفوق 37 مليار دولار وذلك بسبب موقف المانحين والمنظمات الدولية الكبرى المتعنت ضد استفادة السودان من صادرات إعفاء الديون، أضف إلى ذلك الضعف المالي والإداري للهيئات والشركات الحكومية وقصور مساهمتها في الموارد الذاتية للموازنة وضعف مساهمة الموارد الذاتية للولايات، مما تتطلب تحويل المزيد من التحويلات الاتحادية وازدياد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية واستمرار معدل التضخم في حدود رقمين مما انعكس في ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية والإنتاجية. وعلى صعيد الإيرادات العامة يتوقع أن يصل الأداء للعام 2011 «96.3% من المستهدف وذلك نتيجة لتحقيق الإيرادات غير البترولية والإيرادات البترولية، بالإضافة إلى المنح الأجنبية لنسب أداء 96%-99%-78% على التوالي فيما يتوقع أن يبلغ أداء المصروفات في جانب الانفاق العام 103%.
