يعول العمال في ولايات البلاد المختلفة كثيراً على موازنة العام 2010م لحل الكثير من المعوقات والمشكلات التي واجهتهم خاصة ما يتعلق بعدم إلتزام وزارة المالية والجهات المعنية بالأمر بتطبيق المنشورات المتعلقة بزيادة الاجور والعلاوات الاخرى. وكشف اتحاد العمال المركزي واتحادات عمال ولايات القضارف والنيل الازرق والجزيرة وجنوب شمال كردفان ودارفور والشمالية وسنار ونهر النيل والبحر الأحمر وكسلا والنيل الابيض عن رفع مقترحات عملية بشأن موازنة العام المقبل. وأكدوا ان أهم مؤشراتهم ركزت على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لزيادة الاجور للعمال خاصة وان موازنة العام الماضي 2008م خلت من اي زيادة بالاضافة لسعيهم لأن تتضمن الموازنة الجديدة تحسين اواضع العاملين عبر دعم السلع الاساسية وتخفيف الاعباء المعيشية للفقراء بجانب التأكيد على عدم تعرض اي عامل للخصخصة وفقدان العمال وظائفهم وتشريدهم، كما حدث في الاعوام الماضية. وطرح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أسم الأول مقترحه بشأن الموازنة الجديدة لوزير المالية د. عوض أحمد الجاز الذي طمأن العمال باخضاع مقترحاتهم لمزيد من التشاور بغرض الاتفاق لايجاد حلول لها وتضمينها في الموازنة الجديدة لضمان استقرار العمل وسط العمال وتطوير وزيادة الانتاج. وطالب اتحاد العمال بضرورة ان تلتزم الدولة في موازنة العام الجديد بعدم تشريد اي عامل بسبب تأثير الازمة على الدولة بحجة تضخم الهيكل الوظيفي وعدم القدرة على تحمل اعباء كافة اجور العمال. وشددوا على أهمية اعطاء العاملين لجميع حقوقهم للاعوام الماضية وخاصة المتأخرات والعلاوات التي لم تنفذ حتى الآن.بالاضافة للمطالبة بأن تتحمل الموازنة الجديدة دفع متأخرات التأمينات للعمال والمعاشيين الذين تم توقفهم عن العمل في السنوات الماضية خاصة دفع نسبة الزيادة المقررة ب (5%) على المعاشات من العام الماضي 2008م ولم تنفذ حتى الآن. وقال آدم فضل مسؤول شؤون الولايات باتحاد عمال السودان ان الاتحاد طرح بعض المقترحات والموجهات للموازنة الجديدة ركزت على جانب زيادة الاجور خاصة وان نسبة الأجور لا تغطي (30%) من تكلفة المعيشة. وأوضح فضل في حديثه ل (الرأي العام) ان الموجهات ضمنت ضرورة تطبيق المنشورات وجدولة المتأخرات وزيادة الانتاج ومناهضة الفقر وسط الشرائح الضعيفة وتفادي تشريد العمال نتيجة لآثار الازمة المالية العالمية. إلي ذلك فرغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مناقشة موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م مع كافة القطاعات المختلفة بينما تعكف الوزارة على اصدار منشور الموازنة خلال الايام المقبلة. ووصف د. عوض الجاز وزير المالية اداء المؤسسات والهيئات العامة بالضعيف مشدداً لدى استعراضه لموجهات موازنة العام 2010م على ضرورة وضع اهداف محددة لزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد ومشيراً الى ان موازنة البرامج للعام المقبل تتطلب وقفة جادة قاعدة الاقتصاد بتكاليف ملزمة قابلة للقياس والمتابعة.
