اتّهم الفريق مهندس محمد عطا المولى مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهات لم يسمّها بمحاولة إيقاف إجازة قانون جهاز الأمن والتخطيط لأن يظل الجهاز كمجلس للبحوث وإعداد الدراسات. وأشار عطا في لقاء سياسي بقصر الضيافة أمس بمدينة ود مدني إلى مَا أسماه بالتّناقضات الحزبية وهجومها على قانون الأمن المعروض حالياً على منضدة المجلس الوطني، وقدّم المولى شرحاً تفصيلياً للتجارب السابقة لإنشاء أجهزة الأمن من خلال الحكومات المتعاقبة بداية بالنظام المايوي. وأكد تمسك الجهاز بمحاربة الجريمة وتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد، وقال إنّ جهاز الأمن لن يقف مكتوف الأيدي في القاء القبض على أية مجموعة تستهدف انتزاع السلطة بالقوة، غير أنه أكد أن الجهاز سيستخدم الحق للتداول السلمي للسلطة وتأمين الديمقراطية. وتحدث عطا عن قضايا ساسية وأمنية وعلى رأسها قضية دارفور، وتطرّق لهجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في العاشر من مايو العام الماضي، وقال إنّ حركة العدل والمساواة الآن في أعلى جاهزيتها ولا تزيد عن «1200» عسكري نتيجةً للضربة القاضية التي تلقتها في أم درمان، وأكد عطا استعداد الجهاز لصد أيّ تحركات ضد أمن الوطن، وقال إن مسيرة السلام ستنطلق لتحقيق العدالة ونهضة البلاد والتعاون الوثيق مع دول الجوار. وتطرق اللقاء لمداخلات أهمها ما أشار اليه المتحدثون من تدهور مريع بولاية الجزيرة ومشروع الجزيرة.